خبير معاينة السيارات: أسعار الإصلاح في التوكيل تجاوزت المنطق

صرح المهندس إيهاب حلمي خبير معاينة السيارات، أن أسعار الإصلاح في التوكيل تجاوزت الحدود المنطقية للتسعير بالنسبة لقطع الغيار أو مصنعيات الفك والتركيب.

وقال حلمي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن تكلفة الفك والتركيب لدى توكيل شهير تعدت سعر إصلاح القطعة، موضحا أن من أجل دهان باب السيارة أو قطعة أخرى مثيلة لها، أنت مطالب بدفع تكلفة فك وتركيب تتجاوز قيمة دهان القطعة بالأساس.

وكلاء السيارات يبالغون في تقدير تكلفة الإصلاح

استطرد حلمي أنه عند تقييمه لإصلاح سيارة تابعة لشركة تأمين، نجد الوكيل يقوم بفرض تقديرات جزافية تتخطى ثلاثة أضعاف تقديرنا لتكلفة الإصلاح، تحت بند الفك والتركيب وبنود أخرى لا محل لها من الإعراب.

أضاف أن بسبب فرضه لهذه البنود نجد أن تكلفة الإصلاح خرجت عن حدود المنطق الطبيعي في تقدير الإصلاح، وبالتالي نضطر للتفاوض مع التوكيل من جديد لتقليل سعر الإصلاح وبالفعل نستطيع تقليل التكلفة بدرجة كبيرة، ما يؤكد استغلال الوكيل لشركات التأمين وللعملاء على حد السواء.

وكلاء السيارات يعتمدون على إقناع العميل

وتابع حلمي أن الوكلاء يعتمدون على إقناع العميل أن شركة التأمين تريد تقليل التكلفة فقط، مع العلم أن شركة التأمين مطالبة بإصلاح السيارة في حالة وجود أخطاء أثناء عملية معالجة الأعطال المختلفة، وبالتالي فإن مناقشة الوكيل في مقايسة الإصلاح يتم عن علم بالأسعار والتكلفة الحقيقية دون استغلال.

وأشار خبير معاينة السيارات أن التفاوض مع الوكيل على تكلفة الإصلاح يكون إيجابيا أكثر إذا أدرك العميل المبالغة في تقدير الوكيل لتكلفة الإصلاح، حيث يضطر حينها لتقليل السعر للحفاظ على العميل.

بينما يكون الوضع سيئا في حالة اقتناع العميل بسعر إصلاح السيارة الذي يقرره الوكيل عند إجراء مقايسة الإصلاح لسيارة مؤمن عليها، حيث يستغل حينها عدم معرفة العميل بالتقديرات الحقيقية للإصلاح وفي هذه الحالة تجد شركة التأمين نفسها مضطرة لتحديد سعر معين مع تحميل العميل الزيادة السعرية.