ضرب الركود سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وتراجعت المبيعات بنسبة 74.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حيث بلغت مبيعات السيارات في الربع الأول من 2023 بحسب تقرير أميك نحو 18.85 مركبة بعد أن سجلت في نفس المدة من العام الماضي 2022 مبيعات قدرها 70.62 مركبة.
أسباب تراجع مبيعات السيارات
وعلق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات على تراجع المبيعات بأنه يعود إلى الظروف العالمية والمحلية، مشيرا أن مصانع السيارات الأوربية تأثرت بحرب أوكرانيا مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، ولذلك تراجع حجم الإنتاج وارتفعت تكلفة السيارات الأوربية سواء فرنسية أو إيطالية وغيرها من الماركات المتوافرة بالسوق.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات خلال اتصال تليفوني عبر قناة MBC مصر الفضائية مع الإعلامي عمر أديب، إن الرابطة تقدمت مطلع العام الحالي بطلب إلى السيد وزير التجارة والصناعة للسماح باستيراد طرازات 2022 جديدة، وكذلك استيراد سيارات مستعملة لثلاثة أعوام سابقة، ما يضمن حل الأزمة الحالية.
قانون يجب إلغاؤه لمواجهة نقص مبيعات السيارات
أكد أبو المجد أنه يجب إلغاء القرار القاضي بمنع استيراد السيارات إلا إذا كانت موديل العام نفسه، موضحا أن بموجب هذا القرار يمتنع على مستورد السيارات جلب طرازات 2022 مع اليوم الأول من العام 2023، ولكن هذا القرار لم يعد مناسبا بعد مرور ربع قرن على إصداره.
وبالنظر للظروف الحالية والتي تعاني فيها الأسواق من نقص طرازات 2023، فإن الوقت قد حان للإلغاء.
وأوضح أبو المجد أن الزيادة في أسعار السيارات تجاوزت ارتفاع أسعار أي سلعة أخرى سواء ذهب أو عقارات، لذا فإن من يستطيع الشراء عليه عدم اللانتظار لانخفاض الأسعار الذي لا توجد مؤشرات تدل عليه حاليا.