سكرتير عام نقابة الصحفيين عن مقترحات النقابة للحوار الوطني: يجب تفعيل قانون تداول المعلومات

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مقترحاته التي قدمها للحوار الوطني قبل انتخابات النقابة بصفته الصحفية، شملت العديد من المقترحات، مؤكدًا أن البيئة التشريعية والأوضاع الصحفية والمهنية هي أهم المحاور التي يجب التركيز عليها.

وأضاف خلال الجلسة التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحات الجمعية العمومية قبل تقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني: "أن المادة 68 من الدستور تتحدث عن قانون تداول المعلومات ويجب تفعيله ويجب أن يكون على رأس مقترحات النقابة في الحوار الوطني وهذا القانون يخدم الصحفيين ورجل الشارع أيضا.

وتابع: منع الحبس في قضايا النشر، فالمادة 71 من الدستور نظمت ذلك وتم وضع نفس النص في قانون الصحافة ورغم ذلك هناك العديد من المواد في قوانين أخرى توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر

وأشار إلى أن جزء آخر خاص بإصدار الصحف والمواقع، ففي الوقت الذي تحدث فيه الدستور عن الترخيص بالإخطار وضعنا عراقيل كثيرة في القانون بمبالغ باهظة للغاية ومنع هذا القانون إصدار الصحف بهذه المبالغ.

وتابع: تعديل قانون النقابة، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل رغم المكتسبات التي تضمنها، فيما يخص الرواد والتأديب.

وشدد: إلغاء الصحافة الورقية كارثة ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية ولا بد من عقد مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي،الصحفيين للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17 مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.

ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:

أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.