قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم بغسل حوالي 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، إن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون جنية.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة محافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وقام المتهم بمحاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات)، وفضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
