يحل ذكرى تحرير سيناء هذا العام، في ظل توسعات كبيرة أطلقتها القيادة السياسية لتحويل سيناء إلى مجتمع عمراني قادر على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويستعرض التقرير التالي المقومات الاقتصادية لشبه جزيرة سيناء، وأهم المشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي من أجل دعم التنمية بها.
شبه جزيرة سيناء
تربط سيناء بين قارتي أسيا وإفريقيا، ويبلغ إجمالي مساحتها 61 ألفا كم2 تمثل 6% من إجمالي مساحة مصر التي تبلغ 1001350 كم2، وتنقسم إداريا إلى محافظتين، جنوب سيناء وعاصمتها مدينة الطور وشمال سيناء وعاصمتها العريش.
المقومات الاقتصادية في سيناء
تحتوي جبال سيناء على المعادن الطبيعية المختلفة من منجنيز وحديد وفوسفوت وجبس وزنك ورصاص، ويعتبر البترول من أهم ما تحمله أرض سيناء في باطنها، حيث تنتج محافظة جنوب سيناء وحدها ثلث إنتاج مصر تقريبا من البترول، ومن أهم المواقع المنتجة للبترول في جنوب سيناء حقول أبو رديس ورأس سدر بالإضافة إلى مواقع بحرية بخليج السويس.
تتعدد الأنشطة الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء نظرا لتنوع مواردها الطبيعية من محميات طبيعية، وتجمعات مرجانية. وشواطئ رملية ومياه عذبة، بالإضافة للمزارات الدينية والأثرية التي يأتي لزيارتها ملايين الزوار كل عام، كما أن عيون موسى الكبريتية تعد واحدة من نقاط الجذب للراغبين في السياحة العلاجية.
خطة الدولة من أجل تنمية سيناء
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياته نظراً لأهميتها الإستراتيجية، فوجه بإطلاق المشروع القومي العملاق لتنمية سيناء والذي يعد دستور التنمية العمرانية في شبه جزيرة سيناء.
وضمن خطة الدولة تم ربط سيناء بالعاصمة، حيث لم تعد القناة تمثل حاجزا إداريا يفصلها عن وادي النيل، بعد أن بدء تنفيذ العمليات الکبري لتحقيق الربط الجغرافي بين شرق القناة وغربها عبر عدد من الأنفاق.
وتم إنشاء عدد من المشروعات الخدمية اللازمة لدعم خطة التنمية في شمال سيناء، وتضمنت إنشاء محطة كهرباء المساعيد المسئولة عن توفير الكهرباء لجميع مناطق مدن وقرى ومشروعات المحافظة بطاقة تشغيل مبدئية تقدر بـ350 ميجاوات، تصل إلى 700 ميجاوات خلال المرحلة التالية
كما تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 300 آلاف م3/يوم، يستفيد منها ما يقرب من 1.5 مليون مواطن، بما يلبي حاجة مواطني شمال سيناء من المياه العذبة
ساهم الخط الموحد للغاز الطبيعي وشبكة خطوط الغاز التي يمكن أن تمتد لأي مكان بسيناء دافعا كبيرا لتحفيز الاستثمارات في قطاعات الصناعات الثقيلة بسيناء، بالإضافة أنها أصبحت محطة رئيسية لتصدير الغاز المصري لدول الجوار
شكلت المزارع النموذجية في سيناء محوار اقتصاديا تنمويا هاما، حيث بلغ عددها في 30 مزرعة، موزعة بالتساوي 15 في جنوب سيناء، و15 في شمال سيناء، ما ساهم في تحويل الصحاري إلى مشروعات اقتصادية تحقق العوائد المربحة للسكان وفق خطة الرئيس السيسي، حيث إن كل مزرعة تنتج خضراوات وفواكه، ولحوم، وعسل نحل، وأسماك.
ويعد إنشاء مزرعة 30 يونيو السمكية في مدينة الطور، محور مهم من محاور التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر أكبر المزارع في المحافظة، 16 حوضا سمكيا، تبلغ مساحة الحوض الواحد 5 آلاف متر مربع، ويصل حجم إنتاجها إلى 320 طنا في السنة.
ونفذ الجهاز المركزي للتعمير أكثر من 462 مشروعا تنمويا خلال السنوات السبع الماضية، منها مشروعات سكنية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين.
وراعت الدولة في خطتها تطوير الأماكن الآثرية وتنميتها، وأطلقت خطة تطوير مدينة سانت كاترين ضمن مشروع التجلي الأعظم، الذي يستهدف تطوير النزل البيئى، والمنطقة السياحية، ومركز البلدة التراثية، مع تقوية شبكات الوقاية من السيول، بالإضافة لتطوير طريق وادي فيران، ، ليساهم في زيادة حركة السياحة بالمدينة، حيث قامت بتوسعته وجعله مزدوجا بطول 80 كيلو مترا.
وتعد محافظة جنوب سيناء في مقدمة المحافظات السياحية في مصر حيث تمتلك مدنها عدد من كبيرا من المنشآت السياحية، منها 27 منشأة فندقية بإجمالي 1716 غرفة في مدينة رأس سدر، وتضم مدينة سانت كاترين 12 منشأة فندقية بإجمالي 718 غرفة ومدينة طور سيناء 9 منشآت فندقية بإجمالي 771 غرفة ونويبع 14 منشأة فندقية بإجمالي 1619 غرفة وطابا 28 منشأة فندقية بإجمالي6137 غرفة ومدينة شرم الشيخ 188 منشأة فندقية.
ولا تزال الدولة تواصل جهودها نحو ضخ المزيد من الاستثمارات من أجل تنمية سيناء عبر توفير الخدمات والمشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل لأهل سيناء، وتقضي على البؤر الإرهابية التي كانت تحاول اختطاف أرض الفيروز قبل إطلاق العملية الشاملة من قبل القوات المسلحة والقضاء على تواجدهم.