تعزيز صلاحيات الوزير ومكافحة المنشطات.. أبرز تعديلات قانون الرياضة "بالنواب"

تبحث لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود ياسين، تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي يتضمن بعض التعديلات بخصوص مراقبة الدولة على المؤسسات الرياضية، ومكافحة المنشطات وإعادة منح الجمعية العمومية الحق في انتخاب مراقب الحسابات بدلًا من تعيينه، لتحقيق مبدأ الشفافية.

 أبرز تعديلات قانون الرياضة أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب:-

ومن أبرز التعديلات المرتقبة صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التى تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبى، وإعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.

فضلا عن التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى أو الاتجار فى المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة فى الجدول الذى يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة فى ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.

بالإضافة إلى إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة فى تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادى صحية بأى شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.