أمرت النيابة المختصة، اليوم الأربعاء، بإحالة مسؤول مالي بمؤسسة صحفية قومية، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بإختلاس مبلغ يزيد عن نصف مليون جنيه، من متحصلات إيرادات الإعلانات.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل مسؤول مالي بإدارة تحصيل الإعلانات التجارية بالمؤسسة الصحفية القومية، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ مالي قدره 500 ألف و364 جنيها، والمملوكة لجهة عمله.
وكان منها مبلغ 102 ألف و223 جنيها من إجمالي المبلغ المحصل من شركة للتنمية السياحية، ومبلغ 398 ألفا و131 جنيها من إجمالي المبلغ المحصل من شركة أخرى، والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته كمسؤول مالي لتوريده لجهة عمله نظير تعاقد هاتين الشركتين معها لتنفيذ حملات إعلانية لصالحهما، إلا أنه احتبس تلك المبالغ لنفسه بنية تملكها.
كما وجهت له تهمة أخرى وهي أن الجريمة المذكورة ارتبطت بجرائم تزوير في محررات لإحدى المؤسسات العامة والاشتراك فيها، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما ارتكب أثناء تأديه وظيفته تزويرا في محررات منسوبة لجهة عمله حال كونه مختصا بتحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأثبت على خلاف الحقيقة بـ 22 صورة كربونية لإيصالات سداد نقدية، تحصيله مبالغ نقدية من شركة للتنمية السياحية، أقل من تلك المحصلة فعليا من جانبه والثابتة بأصول تلك الصور الكربونية المسلمة للشركة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله لإعمال أثرها في ستر اختلاسه المبالغ المالية.
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في تزوير محررات لجهة عمله إيصالات سداد نقدية خاصة بشركة بأن اتفق مع المجهول على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام المجهول باصطناعها على غرار الصحيحة منها والصادرة من جهة عمله وذيلها بتوقيعات منسوبة إلى المتهم، فتمت جريمة الاستيلاء على جزء من الأموال المتحصلة من الشركة المذكورة بموجب هذه المستندات المزورة.