خاص| خبير اقتصادي يكشف كيف تستطيع مصر استغلال نظام الاقتصاد الأخضر

قال محمد عبد الهادي، الخبير والمحلل الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إن الاقتصاد الأخضر هو الذي يميل نحو إنشاء مشروعات غير ضارة للبيئة، والمبنية على المحافظة على البيئة، والاقتصاد الأخضر يعني كل السندات والتمويلات مثل السندات الخضراء، موضحا أن السندات الخضراء هي قرض من القروض التي يقدمها الحكومات أو الدول أو الشركات في سبيل أن تقوم  بإنشاء مشروعات صديقة للبيئة.

وأشار أن العالم كله يتجه إلى الاقتصاد الأخضر، والمحافظة على نسبة الأكسجين في الجو دون ضرر للبيئة، أي أن البنوك  تقدم تمويلات أو قروض للمشروعات الصديقة للبيئة فقط لا غير.

نظام الاقتصاد الاخضر

كيف تستطيع مصر استغلال نظام الاقتصاد الاخصر؟

أوضح عبد الهادي، خلال تصريحات خاصة لنا، أن مصر من الدول التي تحافظ على البيئة، إذا من ميثاق تكوين الشركات المساهمة في مصر، هو الحفاظ على البيئة.

ولافت إلى أننا نستطيع أخذ العديد من التمويلات الخارجية في ظل قيام الشركات بالحفاظ على البيئة، منوها أن مصر تستفيد استفادة كبيرة، مسترسلا في حديثه أن من ضمن الاشتراطات الأولية لإقامة شركاتها هو الحفاظ على عدم تلوث البيئة، كما يعد مؤتمر المناخ السابق دليل قاطع على أن مصر حصلت على العديد من التمويلات.

الاقتصاد الأخضر 

يشار إلى أن   الدكتور محمد معيط، يحضر  اجتماعات الربيع الخاصة بـ صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والتي تعقد في واشنطن، وتجمع اقتصادي ورؤساء البنوك المركزي حول العالم، وأكد معيط أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادي عالمي، أكثر مرونة وقدرة على التعافي الأخضر، موضحا أن الهدف من النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأضاف معيط، خلال اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أن الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، بالتزامن مع هذه الأزمات المتعاقبة، ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، موضحا أن الحرب في أوروبا، تسببت في موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع التغيرات المناخية.

وأوضح معيط، أن مصر تطلع لتوفير تمويلات محفزة للتنمية المستدامة في البلدان النامية وأفريقيا، على أن يقود ذلك القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير مزيد من فرص العمل، والأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم، سيكون عبئا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.