ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
وألزم قانون العمل الجديد، بضرورة أن يتضمن العقد تاريخ التعاقد ومدته إذا كان محدد المدة، إلى جانب اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
كما أجاز القانون أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ونص القانون: الإبقاء على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على 3 أشهر مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، حيث نظم المشروع التزام صاحب العمل بالمساواة بين العمال في الحقوق إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها.
قانون العمل الجديد يحدد مدة تعيين العامل تحت الاختبار
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
