قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب: إن المجتمع المصري أمام قضية وطنية اسمها إقرار قانون المحليات، من أجل انتخاب المجالس المحلية الشعبية، لأن القيادات التنفيذية في المحليات لم تعرف الرقابة منذ 12 عام بعد حل المجالس الشعبية المحلية للمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء.
وأضاف البرلسي في تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم: أن مسئولي المحليات يعملون خارج الرقابة لأن القانون لا يسمح لمجلس النواب أن يستجوب المحافظ، ومنحَ الحق حصريًا للمجالس المحلية الشعبية المُنتخبة التي تم حلها، إذًا فنحن أمام طوفان فساد في المحليات، ولا نستطيع أن تستحدم ضده أدوات رقابية برلمانية، لأن الدستور منح هذا الحق للمجالس الشعبية المحلية، فهذا أمر لابد من أن يُناقش في الحوار الوطني ويؤخذ فيه قرار بحيث يكون هناك مجالس شعبية محلية مُنتخبة، وإذا مُنع الفساد في الحليات نستطيع الاستغناء عن قانون بيع الجنسية.
وأكد عضو مجلس النواب على أن منع فساد المحليات واستغلال الأموال التي تسجل على الأوراق بأنها تم استغلالها وفي المقابل لم يتم استغلال 20% منها، قادرًا على تنمية الاقتصاد المصري والاستغناء عن الدعم الخارجي.
وأشار بلال إلى أن الفساد وصل إلى أن تتخطى تكلفة رصف الشارع 70 مليون جنيه وعندما نراه ونمارس دورنا الرقابي نجد أن الرصف تم بشكل سطحي ولا يتجاوز ما أنفق عليه الـ 10 مليون، مطالبًا بضرورة غلق باب الفساد وعودة المجالس الشعبية المنُتخبة وممارسة دورها الرقابي على المحليات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
