شاركت الدكتورة مريم طلعت السادات عضو الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل حول قانون المسئولية الطبية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري في مقر التنسيقية
تناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها، كيفية تحقيق الموائمة التشريعية بين الطبيعة المهنية والأسس القانونية، والطرق المؤسسية لتقييم الممارسة الطبية والأخطاء الناتجة عنها، بالإضافة إلى طرح تصورات للجنة العليا للمسئولية الطبية وسبل التعويض للأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت استحداث لجنة مستقلة خاصة بالمسئولية الطبية، وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وشموله للتعريفات القانونية التي تتضمن التفرقة بين الخطأ الطبى بدرجاته والمضاعفات الطبيعية، بحيث يجمع بين الطبيعة المهنية والمصطلحات القانونية، وإطلاق استراتيجية متكاملة للمنظومة الصحية لمواجهة المشكلات ورؤية إصلاحها بصورة مؤسسية، تتضمن خطوات تنفيذية لمواجهة هجرة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، مع ضرورة التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي الصادر في مارس 2022، الذي ينص على إصدار لائحته التنفيذية بحد أقصى 6 شهور ولم يتم صدورها حتي الآن.
كما أوصت الورشة بالعمل علي التنسيق فيما بين قانون المجلس الصحي، ومشروع قانون المسئولية الطبية بما يلبي النهوض بالمنظومة الصحية وتكاملية العمل، وإضافة مادة القانون الطبي لطلاب الكليات والمعاهد الطبية، وعقد بروتوكول بين هذه الكليات والمعاهد وكليات الحقوق تحت إشراف وزارة التعليم العالي لتدريس مادة القانون الطبي لتوعية مقدمي الخدمة الطبية بالقوانين الطبية واحكامها.