كشف علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية عن سبب ارتفاع أسعار السيارات المستمر بالرغم من ثبات سعر الدولار محليا منذ فترة.
ارتفاع أسعار السيارات بسبب الندرة
وقال علاء السبع أن رفع أسعار السيارات في السوق المصري، يتعلق بقانون الندرة، حيث أن الاستيراد بطىء للغاية وبالتالي، فإن الأعداد المتاحة قليلة للغاية ولا تفي بطلبات العملاء الراغبين في اقتناء سيارة جديدة.
أضاف أن المستوردين من الوكلاء، يقومون بإيداع قيمة الشحنة المطلوبة بالجنيه المصري لدى البنوك، لكن البنك لا يقوم بفتح نموذج 4 اللازم لدخول الشحنة، إلا بعد مرور فترة تتراوح ما بينن 5 إلى 8 شهور، ويكون السماح باستيراد كمية قليلة للغاية.
استطرد عضو شعبة السيارات أن عدد السيارات الواردة قليل للغاية، فالبنك لا يسمح باستيراد كامل الشحنة بل يعطي المستورد الإذن باستيراد عدد قليل للغاية، وضرب السبع مثال بأن يكون الاعتماد المطلوب بحوالي 100 مليون جنيه لجلب عدد 300 سيارة تقريبا إلا أن البنك يقوم بتدبير ما يسمح بدخول 30 أو 40 سيارة فقط، مع استمرار حجز باقي المبلغ لدى البنك لحين اكتمال التدبير، وكذلك تنتظر الشحنة بالميناء.
وتابع أن السعر هنا يرتفع؛ لاضطرار الوكيل تحميل إيجار الأرضيات في الجمارك وغيرها من التكاليف على الأعداد المحدودة من السيارات، ونبه أن التكلفة أصبحت مختلفة من وكيل لأخر فالذي تأخرت وارداته من السيارات لمدة 6 أشهر تختلف عن من تأخرت ثلاثة أشهر.
أسعار السيارات مرتفعة لكن الطلب لا يزال مرتفعًا
وأقر عضو شعبة السيارات بارتفاع أسعار السيارات بصورة كبيرة في الأونة الأخيرة، إلا أن حجم الطلب لا يزال مرتفعًا بالقياس بالمتوافر منها في السوق.
جدير بالذكر أن العديد من وكلاء السيارات قد أقروا زيادة في أسعار الطرازات المطروحو في السوق المصري، ومنها جميع طرازات ميتسوبيشي المتاحة في السوق المصري.