رابطة التجار: قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج يحرك المبيعات

أشاد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بالتعديلات التي أقرها البرلمان على قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.

 وأوضح أبو المجد في تصريح خاص لموقع «بلدنا اليوم» أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022،  سوف يزيد من دخول السيارات لمصر، وسيؤدي ذلك لأكثر من استفادة سواء لتجار السيارات أو المواطنين وبالطبع خزينة الدولة.

قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمن بالخارج

 وقال إن أعداد السيارات الواردة بموجب القانون ستنعكس على تجار السيارات من حيث زيادة المعروض، ما يحفز  على رواج المبيعات للسيارات المستعملة، مضيفًا أن سوق السيارات الزيرو يعاني من نقص حاد في المعروض من السيارات، ما أدى لإغلاق بعض المعارض.

القانون 161 يزيد حركة بيع السيارات

أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن جلب سيارات من الخارج وفقا للقانون رقم 161، من شأنها زيادة حركة البيع داخليا، بعد أن تضمنت التعديلات الأخيرة  رفع الشرط الخاص بتقييد البيع.

 وتابع أبو المجد أن أغلب معارض سيارات الزيرو، اضطرت بسبب أزمة نقص السيارات الجديدة إلى إدراج أدرجت قسم متخصص لبيع السيارات المستعملة مفي محاولة من التجار للتغلب على نقص الحصص الواردة من كلاء السيارات.

موعد انتهاء العمل بقانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اقتراب العمل بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بتنظيم استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، حيث ينتهي في 14 مايو المقبل.

وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية، تلقي ٣ آلاف طلب يوميًا لاستيراد سيارات من قبل المواطنين بالخارج عقب إقرار العمل بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب، مشيرًا أنه لا نية لمد العمل بالقانون بعد الفترة المحددة سلفا، بعد أن بلغت قيمة أوامر الدفع المحولة من المصريين المقيمين بالخارج ٣٨٥ مليون دولار حتى اليوم السبت.

تعديلات قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمن بالخارج

وكان مجلس النواب، قد وافق على تعديل القانون للتسهيل على المقيمين بالخارج في إجراءات استيراد السيارات، فسمح  خلال الجلسة العامة قد وافق على تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، ويسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات