قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية إن وزارة المالية كلفت البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض من خلال أدوات الدين المحلي وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و 273 يوما.
اعتزم وزارة المالية اعتبارا من غد الأحد، الإقتراض من الجهاز المصرفي لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 17 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي .
وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري نحو 82.5 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري و كذلك سند خزانة من استحقاق 3 سنوات اعتبارا من الاثنين القادم.
وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 22.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 17.5 مليار جنيه .
وفي وقت سابق اعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الماضي،عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، على الصعيد العالمي، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
