بلغت نسبة زيادة الدعم خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، 48.8%، حيث كانت مخصصات هذا الباب، خلال العام المالي السابق 355 مليار و993.5 مليون جنيه، والعام السابق له نحو 321 مليار و301 مليون جنيه.
زيادة دعم السلع التموينية والبترولية
وجاء في مشروع الموازنة الجديدة زيادة بمقدار 41.9% في دعم المواد التموينية بإجمالي قدره 127.7 مليار جنيه بعد أن كانت 87 مليار و222 مليون جنيه في موازنة 2022/2023، ومن المقرر في الموازنة المقترحة أن يبلغ دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه مقارنة ب،28 مليار و94.5 مليون جنيه، في الموازنة الحالية.
الأجور والمعاشات في مشروع الموازنة الجديدة
وخصصت الموازنة الجديدة 31 مليار جنيه، تحت بند معاش الضمان الاجتماعي بزيادة قدرها 25%، مقارنة بـ 22 مليار جنيه، بموازنة العام السابق، بينما تضمنت تخصيص 470 مليار جنيه لزيادة الأجور في الدولة بما يتماشى مع زيادة الأسعار ومواجهة موجة الغلاء والتضخم ليكون حجم الزيادة مقارنة بالعام المالي الجاري 17.5%
وجدير بالذكر أن الحكومة بدأت في صرف علاوات الأجور بداية من اليوم الموافق 1 أبريل، من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء وتحسين الأجور لمواجهة موجات التضخم الحالية.
ومن المقرر إرسال الموازنة المالية الجديدة لمجلس النواب، للاطلاع عليها والموافقة عليها قبل إحالتها لرئيس الجمهورية، لاعتمادها وبدأ العمل بها مطلع السنة المالية المقبلة بداية يوليو 2023.