خبراء: رفع أسعار الفائدة ضروري لإجهاض الدولار

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركز المصري، اجتماعها غدًا الخميس للنظر في أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 40.3% وفقا للبيانات الصادرة عنه.

رفع أسعار الفائدة له وجهان

توقع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن يسفر اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس عن رفع أسعار الفائدة بنسبة لن تقل عن 2% وربما تصل إلى 3%، مشيرًا أن رفع الفائدة له وجهان أحدهما إيجابي والأخر سلبي.

وأوضح عبده أن الجانب الإيجابي في حالة قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، يتركز في أنها سوف تمتص السيولة النقدية من السوق، وبالتالي تحد من التضخم المرتفع والذي تخطى حاجز الـ40% وفقا لبيانات البنك المركزي الأخيرة.

كما أن رفع أسعار الفائدة كفيل بإجهاض أي عمليات "لدولرة المدخرات" والتي يلجأ لها المواطنون لحفظ مدخراتهم والذي يؤدي إلى حرمان البنوك من الدولارات اللازمة لاستيراد مواد الإنتاج والسلع الغذائية الأساسية وما إلى ذلك.

أما الجانب السلبي من قرار رفع الفائدة فإنه يتركز في رفع كلفة الاستثمار، بالتالي ينخفض الإقبال على الاستثمار والذي من شأنه التقليل من البطالة، كذلك قد ينعكس التأثير سلبيا على التداول في البورصة، فمن المعلوم أن بالرغم من مخاطرها إلا أن مكسبها مرتفع مقارنة بفائدة البنوك، إلا أنه في حالة ارتفاع فائدة البنوك بنسبة كبيرة، سيجعل الإقبال على البورصة أقل وسيتجه الغالبية للبنوك.

وأشار عبده أن رفع الفائدة سيعود على الحكومة التي تعتبر أكبر مدين للبنوك، وبالتالي ستزداد فائدة المديونية ويرتفع عجز الموازنة العامة للدولة.

رفع الفائدة ضروري لمواجهة نقص العملة الأجنبية

الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أكد أن رفع أسعار الفائدة غدا لن يتجاوز نسبة الـ3% ولن يقل عن الـ2%، لكبح جماح التضخم الذي بلغ 40.3%، ومحاولة لجنة السياسة النقدية التغلب على النقص في توافر العملة الأجنبية، كما يحفز على الادخار بالجنيه المصري، بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بالسالب بفارق كبير. كذلك رفع أسعار الفائدة الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18 في المئة داخل البنوك

واستطرد أن البنك المركزي المصري يسعى الى مواصلة تشديد السياسة النقدية بهدف تحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المالية مع زيادة الثقة في العملة المحلية، ومنع زيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين لحفظ مدخراتهم، وتحفيز الادخار لتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأضاف أبو الفتوح أن رفع أسعار الفائدة سوف يقلل من الإنفاق والاستثمار ما يخفض الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار والسيطرة على التضخم.