مجلس الوزراء يصدر تعديلات لقواعد استيراد السيارات للمقيمين بالخارج

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن تعديل بعد القواعد المنفذة لأحكام قانون تيسيرات استيراد السيارات المصريين المقيمين بالخارج والواردة بالقرار رقم 87 لسنة 2022.

وبموجب قرار مجلس الوزراء اليوم تم تعديل نصوص حساب الاسترداد والمادة 3 والفقرة الثانية من المادة 6، والفبرة الأولى من المادة 7، والفقرة الثالثة من المادة 9، والمادتين التاسعة والعاشرة من القرار.

تعديلات المواد الخاصة بقواعد تنفيذ أحكام قانون تيسيرات استيراد السيارات

وفقا للتعديل الجديد أصبحت المادة 1 المتعلقة بحساب الاسترداد " الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصري في البنوك المصرية أو في الهيئة القومية للبريد، والذي يحدده الطالب خلال سنة من فتح الحساب الالكتروني الخاص به، يتم إيداع المقابل المحلي للمبلغ النقدي المستحق فيه بمجرد حلول ميعاد الاسترداد وفقا للمادة (10) من القرار رقم 87 لسنة 2022

وأصبحت المادة 3، تنص على "يكون استيراد السيارة من المالك الأول بدون التقيد بسنة الصنع، وإن كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول، فلابد ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع"

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة 6، بعد التعديل تنص على "بعد الانتهاء من تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة، بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة وفقا للقيم المالية الواردة، والتي تشمل الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكافة الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح، ويعادل نسبة (100%) من إجمالي قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركية تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)".

وشمل التعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 7، وأصبح نصها "فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ المستحق وفقا للمادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، تقم المنصة بإصدار أمر دفع نقدي للطالب ليقوم بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من 15/11/2022، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة".

ونص تعديل المادة 8، على أنه بعد التأكد من إتمام التحويل والانتهاء من فحص كشف الحساب البنكي، المشار إليه بالمادة السابقة (7) بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من إتمام الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الالكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، وللطالب الحق خلال هذه الفترة إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها، وفي حالة أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني، ويتم إعادة المبلغ النقدي السابق تحويله على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض، وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية، على أنه في جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب في تحديد المبلغ النقدي المستحق على عملية الاستيراد وفقاً لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة "2022.

ويجب أن لا يتم الإخلال بالمادة (3) من القرار رقم 87 لسنة 2022، وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يسمح للطالب، لأي سبب، تغيير سيارة أخرى، بالسيارة الموجودة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، عبر تقديم طلب الاستبدال، خلال سريان الموافقة الاستيرادية وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي، على أن يحول من حسابه البنكي في الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في المبلغ المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة

وأصبحت الفقرة الثالثة بعد المادة رقم 9، "في حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يتجاوز عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع، فيجب لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة مصدقة من المرور في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك"

وتم تعديل المادة رقم 10 من القرار لتصبح "يُسترد المبلغ المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد، بنفس القيمة دون عائد، وبالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المدفوع بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي حينها، في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدي المستحق، وفي حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة (4) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، يتم استرداد المبلغ النقدي المستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء بذات الآلية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة"..

ونص التعديل على أنه لا يجوز استرداد المبلغ النقدي المستحق قبل اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية في جميع الأحوال..