مفاجأة سارة من الحكومة المصرية للأسر.. تفاصيل

تسعى الحكومة المصرية للتخفيف من حدة الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، بداية من انتشار وباء كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت أهم مسارات السعي زيادة الأجور والمعاشات.

ومن جانبها، أعلنت القيادة السياسية انحيازها الكامل للأسر الأولى بالدعم للتخفيف عنهم وتقليل حدة موجات التضخم الذي نتجت عن الأزمات الماضية وتسببت في ارتفاع الأسعار.

وبدأت مصر في دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين عن طريق تكثيف المبادرات وزيادة الأجور والمعاشات والتي لاقت قبولا وترحابا واسعا لتوقيتها الهام ودورها في مواجهة زيادة الأسعار ولو بشكل بسيط.

على الجانب الأخر كانت الدولة المصرية دائمة التحذير من خطورة الزيادة السكانية وتداعياتها ودورها في التهام معدلات التنمية التي تحققه، ومن ثم لجأت إلى العديد من المقترحات كان آخرهم تقديم دعم للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين.

كانت البداية في شهر فبراير عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بهم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال مواجهة تحدي الزيادة السكانية التي تلتهم جميع الإمكانيات المتاحة والخدمات المتوفرة للمواطنين.

كما قدم البرنامج حوافز مادية للأسر وذلك كخطوة جادة وفعالة للسيطرة على النمو السكاني وضبطه في ظل ارتفاع معدلاته بشكل متفاقم يمثل خطورة على الأجيال الحالية والقادمة.

وتمثلت الحوافز في تقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمعنى قيام وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.

ويتم استحقاق المبلغ للسيدة الملتزمة بالشروط التي تم تحديدها وهو بلوغها سن 45 عاما، كما يسقط حق السيدات في المطالبة بأية مبالغ مالية حال إنجابهن الطفل الثالث.

ويتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة أمور.