تعديلات مهمة لو مأمن على عربيتك

الجمعة 24 مارس 2023 | 04:01 مساءً
شركات التأمين
شركات التأمين
كتب : محمد الإمبابي

يواجه أصحاب السيارات صعوبة في التعامل مع شركات التأمين، عند وقوع حادث لا قدر الله، وفي ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار يلجأ الكثير من شركات التأمين لاحتساب السيارة إهلاك كلي.

 سبب احتساب السيارة إهلاك كلي من جانب شركات التأمين

بسبب عدم معرفة العميل بالشروط الواجب توافرها كي يتم احتساب السيارة إهلاك كلي، يضطر العميل إما إلى الموافقة على الحصول على قيمة التعويض المنصوص عليه في الوثيقة والتي لن تساوي سعر العربية بجميع الأحوال أو التفاوض على تحمل قيمة أكبر من التكاليف اللازمة لعملية الإصلاح، إلا أن العميل العارف بقواعد وشروط احتساب السيارة إهلاك كلي يستطيع أن يعود على شركة التأمين بتعويضات في حالة مخالفة الشروط الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المالية كي يتسنى احتساب السيارة إهلاك كلي.

هيئة الرقابة المالية ترصد ظاهرة الإهلاك الكلي

فبعد أن انتشرت ظاهرة الإهلاك الكلي على مدار العام الماضي ولا حظت هيئة الرقابة المالية، ارتفاع أعداد الشكاوي من أصحاب السيارات المؤمن عليها، تحركت على الفور الرقابة المالية ورصدت بالفعل لجوء بعض شركات التأمين لاحتساب السيارة بعد الحادثة هلاك كلي في حالات كثيرة تكون تكلفة الإصلاح لا تتجاوز 50% من قيمة المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين، سارعت بإصدار ضوابط جديدة تحد من إهلاك السيارات كحل سريع أقل تكلفة من الإصلاح بالنسبة لشركة التأمين.

ضوابط جديدة لاحتساب السيارة إهلاك كلي من جانب شركة التأمين

الهيئة أقرت في نهاية العام الماضي القرار رقم 2301 لسنة 2022، والذي يحدد ضوابط جديدة تنص على أنه لا يجوز احتساب السيارة المؤمن عليها هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكاليف عملية الإصلاح للسيارة 50% من مبلغ التأمين المدرج في الوثيقة ويكون ذلك التقييم بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة، حيث أن ما دون ذلك يعد مُخالف للأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري وفقا لما ورد في بيان هيئة الرقابة المالية.

واشتمل القرار على اقتصار احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا تنطبق هذه النسبة في حالات التحمل في حالات الإهلاك الكلي، حيث قامت بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك.

كما ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التـأمين بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة لتقييم الأضرار وإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة، إذا حدث خلاف بينها وبين صاحب السيارة على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض.  

اقرأ أيضا