النيابة الإدارية تقضي ببطلان تكليف وكيل زراعة الغربية وإحالة سكرتير عام المحافظة وآخرين للمحاكمة التأديبية

الجمعة 24 مارس 2023 | 02:23 مساءً
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
كتب : محمد البدوي

أمر المستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوي التأديبية بطنطا بإحالة النيابة الإدارية سكرتير عام محافظة الغربية حسين الجندي و6 متهمين آخرين إلى المحاكمة التأديبية، والمقيدة بالدعوى رقم 60 لسنة 65 ق . ع أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة.

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

وحصلت «بلدنا اليوم» على صورة تقرير الاتهام المعد بمعرفة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالدعوى التأديبية بطنطا والمتضمن:

 1) علي محمود جابر فودة مدير عام الإدارة الزراعية بزفتي.

2) سعاد الحسيني موسي الرفاعي مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالغربية.

3) حسن إبراهيم يوسف قلقيلة مدير إدارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة بالغربية.

4) أبو اليزيد إبراهيم محمود ماضي مقرر اللجنة العليا بمديرية الزراعة بالغربية.

5) أشرف محمد كمال السيد المغربي الوظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة بالغربية.

6) حسين أحمد كمال حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية.

7) غنا حامد الحسب محمد مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة زفتى وحاليا بالمعاش.

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

لأنهم خلال الفترة من 29/3/2021 وحتى تاريخه، بوصفهم السابق وجهة عملهم السابقة لم يلتزموا الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتعليمات واللوائح ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن الأول منفردا:

قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلب المقدم من حنان عبد الرحمن رضوان بشأن طلب الاحلال والتجديد على مساحة 106 متر والصادر بشأنها محضر معاينة لجنة الإسكان المؤرخ 26/9/2016، وعلى الرغم من اتصال علمه بالواقعة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

الثانية وحتى الرابع:

(1) تراخوا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلب الاحلال والتجديد المقدم من المواطنة حنان عبد الرحمن محمد رضوان والصادر بشأنه قرار لجنة الإسكان المؤرخ 26/9/2017، والثابت به أن المبني مقام قبل عام 1985، والصادر بشأنها قرار النيابة الإدارية بشأن القضية 646 لسنة 2021، وعلى الرغم من اتصال علمهم بذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

(٢) أساؤوا العرض على اللجنة العليا بجلستها المنعقدة 24/8/2011 بديوان مديرية الزراعة بالغربية، مما أدى إلى إرجاء النظر في الطلب محل الواقعة لحين الفصل القضائي في الدعوي 34709 لسنة 66 ق والخاص بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بالطعن رقم 4014 لسنة 25 ق في حين أن النيابة الإدارية قد أثبتت بمذكرة تصرفها بالصفحة (8) بشأن القضية 646 لسنة 2021 أن موضوع النزاع لا يخص القطعة محل محضر لجنة الإسكان المؤرخ 26/9/2016 على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

الخامس منفردا:

١_ قعد عن إعداد مذكرة للعرض علي السيد محافظ الغربية بشأن تصويب الوضع الخاطئ بتكليف الأستاذ الدكتور / خالد علي أبو شادي - المكلف بموجب قرار وزير الزراعة رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲۱ ولمخالفته الحظر المنصوص عليه بالمادة الأولي من القانون ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بشان قصر شغل الشخص وظيفة واحدة ، وكذا بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تفويض السيد / رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعين في الوظائف المستويين الممتازة والعالية وذلك خلال الفترة من اخطار محافظة الغربية بالقرار بتاريخ 29/3/2021 وحتى تاريخه على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

٢_ قعد عن إعداد البيان الشهري بخلو الوظائف القيادية والاشرافية المتوقع خلوها خلال السنة اشهر مما ترتب عليه صدور القرار رقم 160 لسنة 2016 بشأن تكليف السيد خالد على أبو شادي للعمل مدير مديرية الزراعة بالغربية بالمخالفة لأحكام القانون.

 السادس:

أهمل في الإشراف على أعمال أشرف محمد المغربي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظ الغربية مما ترتب عليه قعوده عن إعداد مذكرة للعرض على السيد محافظ الغربية بشأن تصويب الوضع الخاطئ بتكليف الدكتور خالد على أبو شادي للقيام بعمل مدير مديرية الزراعة بالعربية بموجب قرار وزير الزراعة رقم 160 لسنة 2011 بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بشأن قصر شغل الموظف لوظيفة واحدة، وكذلك مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في الوظائف المستويين الممتازة والعليا خلال الفترة من 29/3/2021 وحتى تاريخ إحالته للمعاش في 29/9/2022، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

السابعة منفردة:

طلبت تشكيل لجنه من كلية الهندسة لتحديد عمر المبنى الخاص بالشاكية على الرغم من وجود قرار لجنه الاسكان والمؤرخ في ۲۰۱٦/۹/۲۹ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وكشفت التحقيقات التي أجرها المستشار خالد عيسي رئيس نيابة السنطة في القضية ١٢٢٤ لسنة ٢٠٢١ والمقيدة برقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٢ نيابة زفتي الإدارية ؛ أن القرار الصادر عن السيد وزير الزراعة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تكليف السيد الدكتور خالد علي أبو شادي رئيس قسم بحوث فسيولوجي بمعهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية - والمكلف للقيام بأعمال مديرية الزراعة بالغربية لحين شغل الوظيفة هو قرار منعدم حيث ان وزير الزراعة ليس سلطة مختصة في إصدار مثل هذه القرارات وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في بعض إختصاصات رئيس الجمهورية.

  كما كشفت التحقيقات أيضا أن السيد الأستاذ الدكتور المذكور قد جمع بين عملين بالمخالفة للقانون ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بشأن قصر الشخص علي وظيفة واحدة

أوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضيةأوراق القضية

وألزمت النيابة الإدارية الجهة الإدارية بإتباع الأتي:

(۱) تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم ۱۲٥ لسنة ۱۹٦١ والمادتين رقمي ۱۲ و ۱۷ من قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ وذلك بتصويب الوضع الخاطئ حيال تكليف الدكتور خالد علي أبو شادي أبو شادي للقيام بعمل مدير مديرية الزراعة بالغربية بالمخالفة للقانون وذلك بالتنبيه على المختصين بمحافظة الغربية بالعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتطبيق صحيح القانون حيال الواقعة.

(۲) تطبيق صحيح القانون بإلزام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الغربية بإعداد البيان الشهري بخصوص خلو الوظائف القيادية والاشرافية او المتوقع خلوها خلال ستة أشهر نفاذا للمادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

٣) إرسال صورة من مذكرة التصرف المائلة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه طبقا لقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸.