رئيس شعبة الدواجن: المسكنات ليست الحل وزيادة مساحة محاصيل الذرة والصويا هي البداية

حظيت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية اهتمام الشارع المصري، وذلك نتيجة عدم الاستقرار التي شهدتها، وما سجلته من قفزة كبيرة بالأسواق.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

وأثارت عمليات الإرتفاع غضبا بين المواطنين، مما دفع الحكومة المصرية للتدخل فورا لحل تلك الأزمة، والقضاء على عمليات الاحتكار بكافة صوره وأشكاله، حيث طرحت الدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للكيلو.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

وكشفت شعبة الدواجن خلال حوار خاص لــ«بلدنا اليوم» عن الأسباب الحقيقية خلف الارتفاع المفاجئ الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية، موضحة أن ذلك الأمر طبيعيا نظرا لما شهدته أسعار الأعلاف من ارتفاع.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

كما أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن نقص مستلزمات الإنتاج أحد الأسباب والعوامل الرئيسية لذلك الارتفاع.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

واستشهد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بمقارنة بين أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج خلال عام 2021 وهذا الشهر، موضحا الفارق الواضح بين الأسعار خلال تلك الفترة.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

كما قدم الدكتور عبدالعزيز السيد بعض الحلول التي يتم اتخاذها لكي تعود صناعة الدواجن مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقا، وإلى نص الحوار:

 شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، فما هي الأسباب الحقيقية خلف هذا الارتفاع؟

 بداية؛ بالضد تظهر الأشياء، عند الحديث عن الأسعار والمواطنين يتحدثون عن ارتفاعات غير مبررة، ممكن عمل مقارنة بين شهر يناير 2022 وبين شهر مارس 2023.

خلال شهر يناير 2022 بلغ سعر الطن من الذرة 5700 جنيها، في حين إن سعر طن الذرة اليوم وصل إلى 17 ألف، وعند الحديث عن العلف خلال يناير 2022 بلغ سعر الطن 6200، واليوم بلغ 24 ألف للطن.

ونفس الأمر عند الحديث عن الصويا سعر الطن في يناير 2022 بلغ 8200 جنيها، في حين إنها اليوم سجلت 33 ألف للطن، نلاحظ تلك الفروق، وأيضا المقارنة من ناحية أخرى، ففي عام 2022 سعر الدولار كان حوالي 15 جنيها، واليوم يتخطى الــ30 أي بنسبة زيادة 100%.

ومن هنا عند المقارنة في الزيادات المتواجدة في مستلزمات الإنتاج الأساسية والتي تمثل 70% من مدخلات الصناعة تصل ارتفاعات تصل إلى 200 و250 و300%، هو دا الخلل في المستلزم الذي يدخل في الصناعة، وليس في المنتج الذي ينتج السلعة.

رغم إن السعر الرسمي الذي وصل إلى هيئة السلع التموينية عندما عرضت مناقصة لجلب الذرة والتي استلمته بلغ 339 دولار أي بما يعادل 1160 جنيها.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

 ماذا عن المبالغة في الأسعار؟

 عند الحديث عن الأسعار والمبالغة في ارتفاع الأسعار لابد من التحدث عن الأسباب الرئيسية وراء تلك الارتفاعات، والتي تتمثل في الشحية، وذلك لأننا كنا نتعامل بالاعتماد المستندي مما يؤخرنا 3 و4 أشهر، أدى إلى استنذاف الاحتياطي الاستراتيجي داخل مصر، لم يعد هناك احتياطي.

فضلا عن استغلال بعض المستوردين للشحية وارتفاع الأسعار، رغم إن الشحية لا تعطي الحق في الاستغلال، كلام غير منطقي، إحنا لدينا أزمة كبيرة، ولابد من الاعتراف بأن لدينا أزمة ولابد من حلها، والحل يتم عن طريق المتخصصين.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

وتشكلت لجنة عليا بقرار رئيس الجمهورية اسمها «اللجنة العليا الدائمة لشؤون مشاكل الثروة الداجنة»، وتم الاجتماع مرتين خلال عامين، ورئيس تلك اللجنة وزير الزراعة، وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لأنها لجنة فنية، تضم الغرف التجارية، اتحاد منتجي الدواجن، قطاع الإنتاج الحيواني، أساتذة من كليات الزراعة وعمداء كليات، وأيضا تضم مجلس النواب رئيس لجنة الزراعة.

 ألمّ تتوقع تلك اللجنة ما سيحدث قبل وقوع الأزمة؟

 في آخر اجتماع قبل الأزمة تم الحديث عن وجود مشاكل بالنسبة للتسعير وعدم وفرة الذرة الصفراء والصويا يتم الاستيراد من الخارج، نحن نريد بندين وهذا في ضوء ما كتبته من مقترحات، الأول هو زيادة المساحات المنزرعة من الذرة والصويا على أن يتم جلب بذور منتقاة، لتزويد الطاقة الإنتاجية للفدان، والثاني هو السعر العادل للمنتج حتى لا يفكر الخروج من المنظومة.

لابد من اتخاذ قرارات صارمة وعلى الجهات الإدارية اتخاذها وليس نحن، ولكي يتحقق سعر عادل لابد أن يحصل المنتج على حقه ويكسب، وتتم التكلفة الفعلية من سعر الكتكوت والعلف والأمصال واللقاحات ونسبة النافق، فضلا عن الكهرباء وغيرها، وفي النهاية يتم القول إن التكلفة الإنتاجية تبلغ كذا، وهامش الربح يبلغ كذا، حتى لا يفكر نهائي إلا في الإنتاج.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

 شهدت الفترة الماضية عمليات إعدام بالجملة للكتاكيت، ألمّ تتوقع اللجنة وشعبة الدواجن ما سيحدث؟

 السبب وراء عمليات الإعدام هو الارتفاع في الأسعار وعدم توافر الذرة والصويا وما تشهده من شحية، حتى إن أصحاب مصانع الأعلاف قالوا إنه ليس لديهم علف 23% بروتين، وبداية النمو للكتكوت ولابد من 23% بروتين، فضلا عن إن أصحاب مصانع الأعلاف عندما ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه لم يعطي أصحاب المزارع بالأجل على الدورة الإنتاجية، لأن القدرة المالية لصاحب المصنع كانت مثلا 500 مليون جنيه، وعندما ارتفعت الأسعار 100% أصبحت القدرة المالية لديه 250 مليون، أي قلت بنسبة 50%، فبدلا من أن يعطي صاحب الأجل يعطي من يسدد مباشرة، وبالتالي خرج عدد كبير من المنظومة، والمنتجين حاليا حوالي 60% فقط لا غير.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

وعند الحديث عن وجود 60% فقط إنتاج أي يوجد عجز بنسبة 40%، ويقدر الإنتاج لـ40% عجز 72 ألف طن شهري، فضلا عن دخولنا على شهر رمضان المبارك، موضوع الإعدامات كان متواجدا ولم تتدخل أي جهة معنية، ووزير الزراعة هو المنوط بالمنظومة.

 رغم عمليات الإفراج الجمركي التي تمت خلال الفترة الأخيرة ما زالت أسعار الدواجن مرتفعة؛ ما السر؟

 لدينا تعليمات رئاسية بلجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء ومن المفترض إننا نرى الوفرة والشحية، سواء كانت بالمنتجات الاستراتيجية، وعند الحديث عن الإفراجات شئ جيد، ولكن لم يكن لدينا احتياطي استراتيجي، ومن المفترض حتى تعود المنظومة كما كانت أن يعود الاحتياطي كما كان.

بالإضافة إلى إنه عند الحديث عن الإفراجات التي تتم عن فول الصويا والذرة، فإن الفول يمر على مصانع الزيوت ليتم عصره أولا، وبعد ذلك يرجع، وذلك يسبب شحية أيضا، فضلا عن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، ولابد أن تتم المتابعة الدقيقة للإفراجات من أول الإفراج وحتى وصولها إلى مكانها.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

 ما زالت أيضا الأسعار مرتفعة رغم عمليات استيراد الدواجن من الخارج؟

 الدولة في ظل الأزمة ونحن نتحدث عن شحية تصل إلى 72 ألف طن قالت إنها ستستورد من خلال المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقال إننا سنستورد 50 ألف طن، وفيما بعد قيل إننا استوردنا 25 ألف طن، ما زال هناك شحية.

فعلا الدولة تحاول أن تتحرك تحركات إيجابية، ولكن في ظل الأزمات وفي ظل عدم الوفرة الدولارية لابد أن نقتنع بهذا الكلام، هو سبب الأزمة.

 كيف يمكن حلّ تلك الأزمة؟

 المسكنات لا تحل الأزمات وهذا ما نتحدث عنه، وهذا وضعنا الحالي، ولو عاوزين نحل لابد من أخذ رأي الناس الفنيين أو الخبراء المتواجدين على أرض الواقع، وليس من على المكاتب، هذه هي القضية الأساسية التي نتحدث عنها، ولابد من وجود تحركات إيجابية في هذا الصدد.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

 هل يمكن القول إن عملية استيراد الدواجن من الخارج تقدير موقف أم ممكن أن تستمر؟

هو موقف وأنا لا أحب الاستيراد ولا أؤيده ولا أريد أن أتحدث عنه، إنما أي صناعة وطنية أؤيدها وأبذل كل ما أوتيت من غالي ونفيس لكي أعضض صناعة بلدي، لأن هذا هو من يعضض اقتصادها ويوفر فرص العمل، ومن خلاله نستطيع أن نصدر للخارج، ونحصل من خلاله على رؤوس أموال تعضض الاقتصاد.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

 هل تم التوافق مع شعبة الدواجن بالغرف التجارية قبل عملية الاستيراد؟

 لأ لأن ذلك قرار سيادي، لأن هناك عجز ونريد أن نضبط المنظومة بصورة عامة، والسلطة المختصة مفروض عليها، يجب أن تقوم بتوفير بروتين حيواني لكل أفراد المجتمع في ظل الأزمات، وهناك فعلا تحركات إيجابية، لو تم كما يحدث في الاجتماعات ممكن أن يكون لدينا هذا العام توفير 45% من الذرة التي نستوردها من الخارج،

 حتى تعود منظومة الدواجن مرة أخرى لابد من توافر الأمهات، كيف يمكن توفيرها؟

 الأمهات موجودة، هناك البعض خرج من المنظومة وبالتالي يوجد شحية في الكتكوت، كان لدينا 14 أو 15 مليون أم موجودة وتعمل، الإنتاج جيد ولكن عندما حدث الفجوة والمشاكل المتواجدة والأسعار أدى إلى بيع الأمهات، فأصبح هناك عجز في الأمهات ولكن الجدود متواجدة.

هناك تكاتف لحل تلك الأزمة، ولن تعود إلا بعودة الــ40% صغار المنتجين الخارجين من المنظومة، ولن تعود أيضا إلا بانضباط المنظومة الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج، والسعر العادل المتواجد يحدث استقرار بالسوق وبالتالي يعود الخارجين وتعود الصناعة إلى ما كانت عليه.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

 يُقال إن شعبة الدواجن إذا أرادت حل تلك الأزمة لتدخلت ببعض الحلول؛ فما هي الحلول التي تطرحها الشعبة؟

 الغرف التجارية أنشئت تتبع وزارة التجارة والصناعة، ودورها الأساسي للمنتمين إليها، ومن المفترض إن الشعب تكون منوطة بحل المشاكل المتواجدة على أرض الواقع للمنتمين إليها، وتطرح الحلول على أن تكون تلك الحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ورفعها لرئيس الغرفة لتسليمها لمتخذ القرار، لأننا مجتمع مدني ليس بأيدينا قرار لاتخاذه.

لو في أيدينا الحل والعقد لانحلت المشاكل منذ زمن، لأننا تحدثنا إن لينا أطروحات وأفكار، وياريت كان لدينا آلية التنفيذ.

 لو كان القرار في يدّ شعبة الدواجن؛ ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لعودة منظومة الدواجن مرة أخرى؟

لو كان لدينا القرار والحل والعقد والآلية ولنا السلطات التي تم اتخاذها من قبل الجمهورية أو الدولة لقمت بالآتي؛ أولا صغار المنتجين المتواجدين حوالي 80% كان سيتم تطوير المزارع الخاصة بهم، وقبل التطوير لأجبرت الناس على أخذ قرض السيد الرئيس بـ5% في البنوك، على أساس تحقيق السعر العادل، فضلا عن تشغيل البورصة.

والبند الثاني هو زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والصويا وجلب البذور المنتقاة، المحاولة قدر المستطاع معرفة ما يحتاجه الفلاح وعمل العقود.

رئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاحرئيس شعبة الدواجن تصوير محمد صلاح

كيف يمكن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بالتزامن مع نمو عملية صناعة الدواجن؟

 عالميا الدواجن الحية ليست متواجدة، والقانون صدر سنة 2009 وكان تم تطبيقه أعوام 2009، 2010، 2011 حتى الثورة، وبدأت الناس تزيد، ولا توجد محال مرخصة، 99% من المحال غير مرخصة، وإذا أردنا التطبيق لابد من وضع أطر محددة ومعينة بحيث يحقق الريع.