محافظ المنوفية: بدء أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ علي الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ المنوفية على أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مضيفاً أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل 6 فئات متنوعة ما بين مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

وناشد المحافظ كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني " www.sgg.eg " المخصص للمبادرة، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية أخضر، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

وستتم عمليات تقييم المشروعات وفقاً لمعايير من أهمها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي كافة احتياجات المواطنين.