أشار وزير النقل كامل الوزير، إلى أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبرى ؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات في هذا الاطار، أهمها العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلي اقتصاد مستدام قادر علي الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية علي المستويين الإقليمي والدولي - الاستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردود إيجابي علي المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، وتنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية ، والاستفاضة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.
وأوضح أن من هذه الأهداف أيضا جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمي والدولي - الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ( محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري ) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الاستهلاك والتصدير - تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات - تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
