خاص| إيهاب محمود: رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر

شهد وزير النقل كامل الوزير، اليوم السبت، توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال النقل البحري والموانئ البحرية.

وتحدث إيهاب محمود عضو الغرفة الملاحية المصرية، عن الاتفاقيات التي من شأنها تحقق استراتيجية مصر 2030، خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم قائلا: إن رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.

واشار ‘لى أن ذلك  يمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة،  كما تعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

 وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتحول الي مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير شبكة الطرق والبالغة 7 آلاف كيلو متر طرق، إلا انها ما زالت غير كافية في ظل ما تشهده الدولة من حركة نمو وتحقيق ما تسعي إليه من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030 ، مؤكدا “ نحن نحتاج إلى التوسع شرقا وغربا في إقامة شبكة طرق ومناطق صناعية جديدة جاذبة للاستثمار الأجنبى).

و أشادة بمساعي الحكومة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات المصرية، واكبر دليل علي ذلك موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.

,اضاف أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة، إذ يسهم بنحو 19% من هذه الانبعاثات. كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية. 

ويقدر البنك الدولي أن المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عام، كما سيدعم هذا المشروع أيضاً دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يساند جهودها لتصبح مركزا تجاريا إقليميا ، وسيسهم بشكل كبير في الاستراتيجية الوطنية 2050، خاصة مع الخفض المتوقع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري