حضور ٤٤٨ طبيب وطبيبة فقط.. عدم اكتمال النصاب القانوني في عمومية الأطباء

لم يكتمل النصاب القانوني بحضور ألف طبيب وطبيبة بحد أدني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها مجلس النقابة العامة للأطباء لانعقادها اليوم الجمعة ١٧ مارس لمناقشة المحاسبة الضريبية للأطباء ومعوقات واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات، وسجل عدد ٤٤٨ طبيب وطبيبة في كشوف تسجيل الجمعية حتى الثانية بعد الظهر، بعدها أعلن مجلس النقابة عدم إكتمال الجمعية و أدار اجتماع مع الأطباء الحضور، قام فيه الحصور بعرض مشكلاتهم ومطالبهم في البندين المطروحين إضافة إلى تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية، وانتهى الاجتماع إلى المطالب الآتية:

١- الغاء قرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2022 فيما يخص إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واستمرار العمل بتقديم الإقرار الضريبي الالكتروني، وذلك نظرًا لإستحالة تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل عملي على مهنة الطب لما يتكبده مقدم الخدمة الطبية من عناء العمل بمناطق نائية وقرى، إضافة إلى تحميل المنظومة أعباء مالية إضافية على الطبيب إلى جانب قيمة الضرائب ذاتها. كما أن مهنة الطب نتاج عقلي تطلب التدريب والخبرة وليست سلعة قابلة للتسعير.

٢- احتساب جميع المصروفات التي لا يمكن إثباتها بمستندات حسب نوع النشاط بحد أدنى ٢٥٪؜ خاصة بعد الغلاء، وخصم ١٥% من قيمة الأرباح من المحاسبة الضريبية مقابل استهلاك مهني، والذي كان منصوصًا عليه في القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.

٣- تعديل تشريعي من مجلس النواب لزيادة حد الإعفاء الضريبي.

٤- الغاء أية قرارات للمحافظين فيما يخص فرض اشتراطات لم ينص قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في أدوار إدارية بالمباني.

٥- توحيد إشتراطات ورسوم الحماية المدنية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات بما يناسب طبيعة المنشآة ( عيادة – مركز طبي – مستشفى )، دون المغالاة في الاشتراطات.

٦- إصدار قرار يلزم الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم تقاضي رسوم على اللافتات على المنشآت الطبية والمعرفة لها، فوجود هذه اللافتات ضمن اشتراطات ترخيص المنشآة.

٧- تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ والقرار الوزاري رقم ٧٥٣ لسنة ٢٠١٥ والخاصين برسوم نقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشات الطبية الخاصة، وتحويل من يخالف القرارين من الجهات التنفيذية أو الشركات المرخص لها إلى جهات التحقيق الخاصة، والغاء الغرامات على تجديد التعاقد على نقل والتخلص من النفايات والتي قررته إدارات النفايات في بعض مديريات الصحة بالمحافظات والذي قد تتعدى معه قيمة الغرامات أضعاف قيمة التعاقد نفسه، وإصدار قرار بأن يكون التعاقد مجددًا من تلقاء نفسه لمدة خمسة سنوات.

٨- قصر التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة على الجهة المختصة بالتفتيش الفني والإداري وهي إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، فقد أصبحت المنشآت الطبية مسرحًا لرقابة جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها.

٩- تطبيق الشباك الواحد في إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة عن طريق الجهتين المختصتين ( نقابة الأطباء+ إدارة العلاج الحر)

وقد قرر الإجتماع أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب من الجهات التنفيذية سيتم عرض الآليات والقرارات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية عليها على اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد عيد الفطر المبارك، على أن يقوم مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية خلال تلك الفترة بتنفيذ الآليات التي يمتلك تنفيذها مثل مخاطبة رئيس الجمهورية والمسؤولين في الجهات المختلفة وعقد لقاءات مع الأطباء.