اللجنة المشرفة تعلن بدء التصويت للانتخابات ورفض الجمعية العمومية اعتماد ميزانية 2022

حأفادت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بدء التصويت لاختيار نقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء بالمجلس.

وذلك بعد التصويت بالرفض من قبل الجمعية العمومية للميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس ٢٠٢٤، لعدم وصولها إليهم للاطلاع عليها.

حيث تم رفض الجمعية العمومية الميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس ٢٠٢٤، بعد إجراء تصويت على ذلك من أغلب الحضور.

ومن جانبه فقد سبق و أوضح أيمن عبدالمجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بتسجيل ٢٤٥٤ صحفيا أسماؤهم في كشوف الجمعية العمومية، بما يزيد عن ٢٥٪؜ من الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات، والذين يكتمل بحضورهم النصاب.

وافتتح ضياء رشوان الجمعية العمومية بقوله "أتقدم بشكر جزيل على ثقتكم في دورتين متتاليتين ودورة أخرى سابقة، وأتمنى أن أكون قد استطعت كشخص، وكمجلس أن أكون قد حظيت بالأجرين؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة".

وتابع رشوان بقوله "منذ أن شرفت بانتخابي أول مرة بدورة ٢٠١٣-٢٠١٥ تعهدت بتقديم كشف حساب جاهز بكل التفاصيل والأرقام والجهود ما نجح منها وما لم ينجح، ولن أوزعه إلا مع استلام نقيب جديد ومجلس جديد للنقابة".

كما عرض النقيب بنود الجمعية العمومية السبعة وهي؛ افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة، والتصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الأعضاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

وضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضًا إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء لعضوية المجلس، بالإضافة إلى إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، وما يُستجد من أعمال.

وتطرق عدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى رفض الجمعية العمومية التصديق على الميزانية خلال اجتماعها عام ٢٠٢١، وقال النقيب "عند الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في مارس ٢٠٢٢، وبعدم اكتمالها، أتاح القانون نقل أعمال الجمعية العمومية إلى مجلس النقابة ليكون ممثلا عنها لإقرارها، وقام المجلس بدوره بإقرار تلك الميزانية."

واستعرض حسين الزناتي أمين الصندوق بنود ميزانية عام ٢٠٢٢؛ حيث أوضح أن المعاشات ارتفعت إلى ما يفوق ٥٠ مليون جنيه مقارنة بما يزيد عن ٤٣ مليون جنيه في العام السابق، وهذا بعد إقرار زيادة بها من ٢١٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، ووصلت مصروفات العلاج إلى ٢٦ مليون جنيه.

وأضاف أن النقابة استمرت في صرف معاشات البطالة للمتعطلين عن العمل بقيمة ٣ ملايين و٣١٨ ألف جنيه، و٨ ملايين جنيه قروض حسنة، مشيرا إلى أن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الحصول على دعم مالي استثنائي من الحكومة بجهود من النقيب خاصة مع المصروفات المتزايدة، حيث حصلت النقابة على ٧٥ مليون جنيه دعم حكومي استثنائي خلال عام ٢٠٢٢، كما بلغ إجمالي قيمة الدعم خلال العام المالي الجاري ما قيمته ٨٠ مليون جنيه. ولفت الزناتي إلى أن النقيب نجح أيضا في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الدورة الماضية من ٢٥٢٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريا.

ويذكر أن يبلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية اليوم، نسبة 25% من إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية ٢٣ لجنة؛ ٢٢ منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.

هذا وقد عرض النقيب مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي شملت تجديد رفض التطبيع مع إسرائيل، واستمرار عرض رؤية النقابة أمام الحوار الوطني، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، وإصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية.

كما أعلن النقيب أن الجمعية العمومية تتوجه للنائب العام وكل الجهات القضائية بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين او اي ضمان تراه جهات التحقيق، موضحا انه سبق للنقابة ان خاطبت معالي النائب العام بعدة خطابات مجمعة اخرها في يناير الماضي تضمن الذين تطالب باخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وتابع أن مجلس النقابة الحالي لا يتاخر ابدا عن الوقوف مع اسر الزميلات والزملاء المحبوسين احتياطيا، حيث لهم ثلث مليون جنيه كدعم خلال ٤ سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري ٢٠٠٠ جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة.

وذكر ان المجلس اتخذ قرارا في يناير الماضي وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو ان يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد.

وفي شأن آخر، قال النقيب إنه ونظرا لان هناك عدة عقود عمل تربط الصحفيين بمؤسساتهم، وما يربط الصحفيين بالعقد الموحد الحد الادنى وهو حتى الآن ١٢٠٠ جنيه فقط، وحرصا على المؤسسات الصحفية بالذات الخاصة، تم اقتراح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى الضعف ليبلغ ٢٤٠٠ جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للاجور، من أجل الوصول إلى الحد الادنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك.

وضمت المقترحات تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى ٧٥٪؜ لمن تقع مدته بين ٥ إلى ١٥ عاما، ومن يتجاوز ١٥ عاما يحصل على المعاش كاملا، حيث كان قانون النقابة يتحدث عن مدة معاش كاملة للحصول عليه كاملا.

ووافقت الجمعية على مقترح لتقديم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة للصحفيين من ذوي الهمم.

كما عبر النقيب خلال تصريحاته عن اعتذاره عن وعد الزملاء "المغمورين" بزيادة بدل الشهرة؛ موضحا أن ٢١٤ زميلا وزميلة تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب ان تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل بوضع بدل مناسب للشهرة. كما تلا النقيب مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح و مهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من أجل تعيينهم.