خبير التأمين على السيارات: شرط النسبية خطير في حالة عدم الالتفات إليه

أكد صلاح الدين عبد العظيم خبير معاينة السيارات لدى هيئة الرقابة المالية والمحكمة الاقتصادية بوزارة العدل على أهمية أن يقوم العميل برفع قيمة السيارة داخل الوثيقة التأمينية مع كل ارتفاع في الأسعار أو تعويم للجنيه، حتى لا يقع تحت طائلة بند النسبية.

وفسر عبد العظيم في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» شرط النسبية بأنه القيمة التأمينية التي يدفع على أساسها العميل قسط التأمين السنوي، وقد واجه العملاء بعد التعويم في 2016 على سبيل المثال، وتغير قيمة الجنيه مقابل الدولار كما حدث حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشكلة رئيسية ملخصها عدم تعديل شرط النسبية والذي يتم بموجبه دفع التعويض للعميل حامل الوثيقة التأمينة.

وأوضح خبير السيارات أن كثير من العملاء يتعاملون مع شرط النسبية باستهتار ويرفضون رفع قيمة السيارة في الوثيقة التأمينية بعد حدوث التغير في سعر الصرف أو ارتفاع سعر السيارة بقيمة كبيرة، فتقع الصدمة والمشكلة مع شركة التأمين عند حدوث الحادثة أو لا قدر الله تعرض السيارة للإهلاك الكلي، حيث يجد أن ما يحصل عليه من تعويض أقل بكثير من قيمة السيارة.

على سبيل المثال تكون قيمة السيارة في الوثيقة وقت التأمين 100 ألف جنيه، وبعد قرارات التخفيض للجنيه الأخيرة أصبحت القيمة الفعلية للسيارة في السوق 200 ألف جنيه، إلا أنها مازالت بالنسبة لشركة التأمين وفق الوثيقة السابقة لا تساوي سوى الـ100 ألف جنيه.

كيف تتجنب الوقوع ضحية لشرط النسبية في وثيقة التأمين

وأشار أن الأفضل للعميل أن يذهب للوسيط التأميني الخاص به ويطلب منه رفع قيمة السيارة في الوثيقة مع كل تغير في سعر الصرف أو ارتفاع قيمة السيارة في السوق، كي يحصل على مبلغ تعويض مناسب في حالة لا قدر الله وقوع حادثة أو التعرض للإهلاك الكلي.

ونبه أن شركات التأمين تقوم بالإعلان في الصحف عن أهمية حضور العميل للشركة لتعديل قيمة التأمين لديهم بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، لكنه أضاف أنه نظرًا لأهمية هذا الشرط وما يترتب عليه من آثار سلبية على العميل وزعزعة الثقة في شركات التأمين يجب أن توفر الشركات مخاطبات رسمية بالبريد أو بالاتصال هاتفيًا بالعميل لإعلامه، ويمكن للعميل أن يتواصل مع وسيطه التأميني كل 3 أو 6 شهور لمراجعة شرط النسبية.

وقال عبد العظيم أن وسطاء التأمين يجب أن يحرصوا على إخبار العميل أن الوثيقة تحتوى على شرط النسبية، وتوضيح تأثيره على قيمة التعويض، فهو يعد الشرط الأخطر فيما يتعلق بقيمة التعويض.