تعديلات قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج..هل يلبي الهدف؟!

وافق مجلس النواب على التعديلات الخاصة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بتسهيل إجراءات استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، في محاولة لتحقيق تيسيرات وتسهيلات أكبر للراغبين من المواطنين المغتربين في استيراد سيارات بتكلفة أقل، كذلك لزيادة الحصيلة الدولارية من الودائع المقررة بموجب القانون.

قبل التعديلات الأخيرة بلغ عدد المستفيدين من القانون، نحو 42 ألفًا سجلوا عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، وكشفت بيانات وزارة المالية إصدارها 12 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، ذلك الرقم المتواضع مقارنة بأعداد المصريين المقيمين بالخارج الذي يزيد على العشرة ملايين بواقع 33 جالية مصرية في دول العالم، أظهر تواضع الإقبال واحتياج المصريين بالخارج وخصوصا المقيمين بدول الخليج لمزيد من التسهيلات، وبدوره أقر البرلمان حزمة جديدة من التخفيضات والتيسيرات استجابة لهذه المؤشرات بهدف تصحيح الأوضاع.

شملت التعديلات الأخيرة لقانون استيراد السيارات، زيادة الإعفاء الجمركي إلى 70%، وإعفاء كامل من الضرائب والقيمة المضافة ورسم التنمية، بالإضافة إلى إلغاء حظر البيع عن السيارات الواردة بموجب القانون، ومد فترة التسجيل على المنصة الإلكترونية للراغبين في الاستفادة من القانون حتى 13 مايو المقبل، كما أتاح القانون استيراد سيارات بداية من موديلات 2020 حتى 2023.

النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، والذي تقدم بعدد من الملاحظات حول القانون خلال إعداده، تمنى أن تسفر التعديلات الحالية عن تحقيق المراد منها باستفادة المواطنين المصريين بالخارج وزيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة، مشيرًا أن التعديلات بالطبع سترفع من أعداد المستفيدين لكنها لن تصل لأرقام كبيرة، مشيرًا أنه تقدم بحزمة تعديلات كانت ستحقق إقبال من جانب المقيمين بالخارج أكبر من القانون في وضعه الحالي وستحقق ودائع دولارية قد تصل إلى 3 أو مليار دولار، بل وستوفر على خزينة الدولة ما بين 5 و6 مليار كانوا يذهبون من أجل استيراد السيارات كل عام من جانب الوكلاء وتجار الاستيراد.

وكانت أبرز التعديلات التي اقترحها هندي خلال مناقشة القانون تتلخص في تقدير الوديعة الدولارية على أساس 25% من سعر السيارة بدل من أن تكون 30% من قيمة الجمارك والضرائب وذلك لتحقيق المساواة بين مغتربين الخليج والمقيمين في دول الاتحاد الأوربي، وتقليل مدة الوديعة إلى 3 سنوات بدل من 5 سنوات.

واتفق النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أن القانون في صيغته الحالية سيحقق مزيد من المستهدف الدولاري من الودائع بعد زيادة أعداد المستفيدين من أبناء مصر في الخارج، إلا إنه كان يمكن تحقيق فائدة أكبر إذا تم إدراج بعض التعديلات الأخرى خصوصًا أن النواب تقدموا بمجموعة من التعديلات التي من شأنها تحقيق أكبر استفادة من القانون لخزينة الدولة، لكن لم يتم الموافقة عليها، أبرزها مد فترة العمل بالقانون لمدة عام، وفتح استيراد السيارات المستعملة، مشيرًا أن من الممكن أن يعاد طرح مواد القانون للتعديل مرة أخرى إذا لم تحقق المرجوة منها.

القانون وتعديلاته من أجل المصريين المقيمين بالخارج

التعديلات وصف النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة؛ بالجيدة، "اللجنة بذلت أقصى ما يمكن فعله من أجل تحقيق رغبات المصريين في الخارج"، ورفض أن يكون الدافع وراء التعديلات هو استهداف حصيلة دولارية محددة؛ فالقانون استثنائي ومحدد بمدة زمنية، والمستهدف منه تحقيق رغبة ملحة كانت لدى المصريين بالخارج منذ زمن، بحسب طلب وزارة الهجرة التي دفعت نحو إقراره أسوة بمشروع بيت الوطن لتمليك المواطنين بالخارج.

مشيرًا أن التعديلات سيستفيد منها الحاجزون السابقون مِن مْن سددوا الوديعة، والبالغ عددهم ما يقرب من ثلاثة آلاف مستفيد، حيث سترد لهم فرق المبالغ المقدرة وفقا للتعديلات الجديدة.

وراهن الفقي على زيادة أعداد المستفيدين من القانون بعد إصدار القرار التنفيذي من مجلس الوزراء للقانون بعد التعديلات الأخيرة والتي جاءت في صالح التسهيل والتسيير لأبنائنا في الخارج وخصوصا المقيمين بدول الخليج، بعد أن خفضت قيمة الوديعة لتصبح 30% فقط من قيمة جمارك السيارة.

تعديلات تزيد من أعداد المستفيدين

ورأى هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن القانون كان لابد من تعديله، خصوصا أن التسرع في إصداره من البداية جعله مليء بالقيود والمشاكل الفنية الكثيرة، التي مثلت عائقًا أمام إقبال المقيمين بالخارج عليه، ما استدعى تعديل القانون أكثر من من مرة لرفع نسبة التسهيلات والإعفاءات، مضيفًا أن التمهل في إصدار القانون من البداية ودراسة أبعاده وفق بيانات دقيقة وتحليلها بعناية كان سيوفر الوقت المهدر، ويحقق أعلى عائد مرجو منذ البداية.

وتوقع أن ترتفع أعداد المستفيدين من المبادرة لكن لن تتخطى الودائع حاجز الملياري دولار في أقصى تقدير، لكن أراهن على زيادة الإقبال على القانون بصورة كبيرة إذا تم إلغاء البند الخاص بالتقيد بشحن السيارة من بلد الإقامة؛ فكلما زادت التيسيرات زاد الإقبال وحقق المكسب للطرفين المغترب والحكومة في آن واحد.

تعديل شرط "بلد الإقامة" يزيد من إقبال المقيمين بالخارج

واتفق اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع نسبة الإقبال على الاستفادة من القانون إذا استثني المشرع شرط شحن السيارة من "بلد الإقامة" بما يقلل من تكاليف جلب السيارة للمقيمين بالدول العربية، خاصة أن هذا الشرط يحقق إعفاء جمركي للمقيمين بدول الاتحاد الأوربي فقط، بينما خارج أوربا لن يتمتع سوى بنسبة الإعفاء المقرردة في التعديلات بـ70%، وهو ما يجعل هناك تفرقة بين المصريين بالخارج، وإلغاء شرط بلد الإقامة كفيل بزيادة قدرها 200 ألف سيارة على الأقل.

وأوضح درويش أن التعديلات الأخيرة في أقل تقدير ستُخفض من أسعار السيارات في السوق، في ظل إمكانية أن تقوم الأسرة الواحدة بجلب أكثر من سيارة للبلاد، وبالتالي فإنه يستطيع بيع سيارة أو أكثر داخليًا،

وعدد درويش إيجابيات التعديلات الحالية، حيث أتاحت للمقيمين بالخليج تخفيض بقيمة 70% على الجمارك والضرائب وغيرها، ومد فترة تنفيذ الاستيراد إلى 5 سنوات، مع إتاحة الفرصة لاستيراد سيارات 3 سنوات للوراء (موديلات 20،21،22) وهو شيء مرضي بدرجة كبيرة على إجماله، واستطرد إن إذا كان القانون تم إصداره بهذه التعديلات من البداية كان يمكن أن يحقق فائدة أكبر بكثير من ما حققته الصيغة الأولى.

تجار السيارات يستفيدون من التعديلات

وفي نفس السياق تحدث المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، مشيرًا أن نجاح التعديلات الجديدة في زيادة دخول السيارات الواردة للبلاد عبر القانون، فالمستفيد هم تجار السيارات والمواطنين وبالطبع خزينة الدولة، وقال إن زيادة السيارات الواردة بموجب القانون ستنعكس على تجار السيارات وتحفز على رواج المبيعات للسيارات المستعملة، مشيرًا أن سوق السيارات يعاني من نقص حاد في السيارات الجديدة، تسبب في إغلاق بعض المعارض، وجلب سيارات من الخارج وفقا للقانون من شأنها أن تزيد حركة البيع داخليا في ظل رفع الشرط الخاص بتقييد البيع، منبهًا أن أغلب معارض السيارات الجديدة –الزيرو- أدرجت قسم خاص للسيارات المستعملة للتغلب على نقص الوارد من كلاء السيارات.

ويقول رشاد عبده الخبير الاقتصادي "المؤكد أن التعديلات الأخيرة ستسهم في زيادة الإقبال أكثر من ذي قبل، لكن لن تصل إيرادات الودائع الناتجة عنه إلى 2 مليار" وأن الحل الأمثل لتوفير العملات الأجنبية يأتي في السعي إلى تحفيز وتسيير الاستثمارات وجلب الاستثمار الأجنبي القادر على ضخ مليارات من الدولار في اقتصاد مصر، وتوفير فرص عمل أكبر، وصناعة منتج مصري قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية الدولية الحل المناسب لزيادة العملة الأجنبية وتدعيم الاقتصاد.

لكن مثل هذا القانون تظل فائدته محدوة ومؤقتة ولن تستمر كثيرًا بل قد تسبب أزمات لو حقق إقبال مرتفع غير مخطط له، منبهًا "لو دخل أعداد كبيرة من السيارات، فربما نرى أزمة مختلفة في الشوارع وعودة وتفاقم الأزمات المرورية، فالأرقام الكبيرة ليست ميزة إذا كانت غير مخططة من قبل الحكومة، حيث يمكن أن تخلق اختناقات مرورية وترفع معدلات الزحام؛ ما يؤثر على قطاعات أخرى مهمة كالسياحة وغيرها، لذا يجب أن يكون "التوسع بحساب، والتنسيق بين الوزارات ضرورة لا رفاهية من أجل استيعاب التغيرات التي قد تنشأ عن القانون.

شريف حسنين مغترب في أحد الدول العربية، أوضح أن التعديلات مقبولة ولكنها غير ملائمة لأغلب المغتربين في الوقت الراهن في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في دول الاغتراب وألتزام قطاع كبير منا بتقديم يد العون لأسرهم، إضافة إلى أن انخفاض قيمة العملة المتتالي وفارق سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء، خلق تخوف من انخفاضات أكثر تالية، كما أن رد الوديعة الدولارية بالجنيه المصري بعد 5 سنوات يعد أكبر المعوقات التي تقف أمام استفادة أكبر عدد من المغتربين من القانون.