صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل إقامة مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.
وتم نشر القرار الذي حمل رقم 630 لسنة 2022، بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، بعد أن وافق مجلس النواب، على القرار بجلسة 16 يناير الماضي، كما وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماع سابق له.
وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية إلى الحصول على منحة بمبلغ 500 ألف يورو ضمن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية خلال عام 2020، كما تتيح الاتفاقية مبلغ 1.5 مليون يورو تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
