أعلنت وزارة التعاون الدولي، أبرز النتائج المحققة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، حيث يستهدف تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة، وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وجميع الفئات المجتمعية، وتحفيز السياسات الاقتصادية من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة المدفوعة بفرص العمل اللائقة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لكل محور من محاور الإطار الاستراتيجي عقب الانتهاء من التقرير النهائي لما تم إنجازه على مدار السنوات الأربع الماضية.
يأتي ذلك في ظل استعدادات وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، عقب إقراره بمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية ونحو 28 وكالة أممية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.