قال الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يوم 17 مارس للعديد من الأمور التي ستؤثر على المريض وتزيد من هجرة الأطباء وتعرقل عملهم.
وأضاف عضو مجلس النقابة في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم»، أن الأزمة الأولى خاصة بالمعاملة الضريبية للأطباء وتكلفتها، متابعًا: «من يريد طرح منظومة جديدة عليه تحمل تكلفتها بشكل كامل ولا يحملها لعملائها، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستسجل جميع الإيرادات ولا تقوم بتسجيل المصروفات.
وأردف«طاهر»: «أن كل طبيب يتم تسجيل جميع إيرادته في نفس اللحظة بمصلحة الضرائب ولكنه لا يستطيع إثبات المصروفات الخاصة به، وذلك لأن مصلحة الضرائب حددت شرط وجود الفاتورة الإلكترونية لاعتماد المصروفات»، متسائلاً: «هل الممرضة التي تعمل في العيادة لديها فاتورة إلكترونية؟، هل عاملة النظافة لديها فاتورة إلكترونية؟، وهكذا الفنيين والعديد من الأمور لا يوجد لها فاتورة إلكترونية وبذلك لا يوجد عدالة ضريبية.
وأكد عضو مجلس الأطباء، على أن الضرائب يجب أن يتم تحديدها بناءًا على صافي الربح وذلك بعد خصم المصروفات من الإيرادات، قائلا: «المعاملة الضريبية التي قررتها وزارة المالية تتسبب في زيادة قيمة الأتعاب مقابل تقديم الخدمات الطبية لاضطرار الطبيب تغطية النفقات الإضافية، وأيضًا المنشآت الصغيرة والمستوصفات والعيادات التي تقدم الخدمات للمواطنين بأسعار رمزية مما يؤدي إلى زيادة الغلاء والتضخم»، مستطردًا: «القرار به نظرة من جانب مصلحة الضرائب ووزارة المالية فقط وبذلك يجب إعادة النظر فيه».
واستطرد: «الجزء الآخر خاص بتسجيل العيادات الخاصة والمنشآت الطبية»، مشيرًا إلى أن كل محافظة تضع شروط مختلفة عن المحافظة الأخرى ومن أبرز المعوقات التي تواجه الطبيب هي شرط تواجد العيادة في منشأة إدارية وليست سكنية مما يضاعف تكلفة الإيجار على الطبيبة وبالتالي لا تُقدم الخدمة الطبية بنفس السعر ويعود ذلك بالسلب على المواطن المصري».
وأشار، إلى أن من المعوقات التي تواجه الطبيب هي اشتراطات الحماية المدنية في العيادات مثل المُطالبة بشبكة حريق كاملة وسلم للطوارىء وإقامة مخارج للهروب، مضيفًا أن: «هذه الشروط في العيادات غير منطقية، ولكن من الطبيعي إلزام المستشفيات بهذه الشروط».
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء لـ «بلدنا اليوم»: «وصل الأمر في المحليات لفرض رسوم سنوية على لافتة الطبيب التي ينص القانون على تواجدها ووضع اسمه وتخصصه وإلا سيتم إزالتها، وإذا تم إزالتها يصبح ترخيصة غير سليم»، مضيفًا: «ما يحدث من المحليات باختلاف أوضاعها مسائل فوق حد التصور ويجب تحديد القرارات على مستوى الجمهورية ومراعاة المريض والطبيب».
وطالب «طاهر»، وزارة الصحة بالتدخل لمنع زيادة الأسعار على المرضى وحمايتهم والحفاظ على الأطباء، كما طالب مجلس النواب بالتدخل لما له من سلطة رقابية وتشريعية، مختتمًا تصريحه بدعوة جميع الأطباء لحضور الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه هذه الأمور.
جدير بالذكر أن دعت نقابة الأطباء، إلى جمعية عمومية غير عادية يوم 17 مارس بدار الحكمة رفضًا للمعاملة الضريبية للأطباء واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
