قال أحمد بيومي، الباحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في سياق فلسفة الدولة لتقليل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري، والتي يعتبر جزءً منها ناجم عن التحديات العالمية والجزء الآخر ناجم عن بعض القرارات الاقتصادية الاصلاحية داخليا والخاصة بإعادة تسعير سعر الصرف بشكل صحيح حتى يخدم الهيكل العام للاقتصاد.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "الطبيعي أن الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة تزيد في الموازنة العامة للدولة الجديدة التي يتم إقرارها في مارس وتطبق في يوليو، لكن ما حدث هو إجراء استباقي بزيادة الأجور في شهر إبريل مراعاة لشهر رمضان والمناسبات المختلفة، وبالتالي كان المواطن في حاجة إلى قوة شرائية".
وتابع: "تبكير القرارات سيكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، القرارات كانت بزيادة مقطوعة في الأجور قدرها 1000 جنيه كحد أدنى، وعموما فإن الزيادة المقطوعة في مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة، وبالتالي فإنها تستهدف الانحياز للطبقات الأكثر احتياجا".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
