قال الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي إن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات وزيادة منصرف مستفيدي تكافل وكرامه قوبلت بترحاب، تلك القرارات التي سيتم تطبيقها ابتداء من أول إبريل المقبل، واستقبل قطاع كبير من المواطنين وأسرهم القرارات بسعادة كبيرة غامرة.
ولفت الخبير الاقتصادي والمالي خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» إلى أن القرارات الرئاسية جائت على النحو التالي:
أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول شهر إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000جنيه شهريا.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو الآتي:
* بالنسبه للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500جنيه شهريا.
* بالنسبه للدرجة الثالثة النوعية ومايعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.
* بالنسبه لحاملي الماچستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.
* بالنسبه لحاملي درجه الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.
ثالثا: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبه زيادة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023.
رابعا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون 30 ألف جنيه سنويا، اعتبارا من أول إبريل 2023.
خامسا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبه 25% شهريا، اعتبارا من أول إبريل 2023.
وقال الدكتور ياسر حسين خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» إن تلك القرارات من السيد رئيس الجمهورية أتت توضح وبوضوح تام الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها، في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وفي مصلحة فئات أكثر احتياجا.
وأضاف «سالم» أن القرارات جائت أيضا بتقدير مادي لحملة الماچستير والدكتوراة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجائت القرارات تحسن من دخل أصحاب المعاشات وتخفف من أزمة أحوال المستفيدين من تكافل وكرامة.
كما أن القرارات بينت إحساس وشعور السيد الرئيس بمعاناة المواطنين من آثار الأزمات العالمية، وقيام الرئيس بإصدار تلك القرارات ليدعم قدرة المواطنين على مواجهة تلك الأزمات، والقرارات بكل تأكيد تساهم في رفع جزء من معاناة المواطنين وتسهم في تحسين مستويات الدخول.