انطلق منذ قليل مؤتمر رابطة تجار سيارات مصر في دورته الخامسة بفندق ماريوت التجمع، تحت شعار «خطوة نحو تصنيع سيارة مصرية تعمل بالطاقة النظيفة», والذي سيتناول إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه تصنيع السيارات صديقة البيئة.
وفي تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن المؤتمر هذا العام سيتناول عدة محاور تخص قطاع السيارات في مقدمتها السيارات صديقة البيئة وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجه عملية إنتاجها كخطوة للمساهمة في جهود الدولة المصرية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما سيتطرق الحاضرون إلى أزمات قطاع السيارات.
أضاف أبو المجد أن الحاضرون سيتناولون كذلك أزمة نقص استيراد السيارات وكيفية التغلب عليها لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السيارات بما لدى التجار من أدوات متوافرة.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن مؤتمر الرابطة هذا العام يأتي بمشاركة لفيف من تجار السيارات، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، وممثلي هيئات وزارة المالية من ضرائب وجمارك ، وكذلك وكيل شركة دمج فينج الصينية لصناعة السيارات.
جدير بالذكر أن الرابطة قدمت طلب إلى وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق من أجل السماح باستيراد سيارات موديل 2022، خلال العام الجاري 2023، إلا أن الوزارة رفضت طلب الرابطة، حيث أن القرار الوزارى رقم 580 لسنة 1998، يمنع استيراد سيارات جديدة يعود تاريخ إنتاجها لسنة ماضية أو أكثر، وهذا النص هو ما تم إدراجه باللائحة الاستيرادية رقم 70 الصادرة لسنة 2005.
وعلق رئيس الرابطة على قرار الوزارة بأن الهدف من الطلب كان التيسير على العملاء حيث أنه في حالة الموافقة على استيراد سيارات موديل 2022 خلال العام الجاري 2023، كان سينعكس على أسعار السيارات؛ بالانخفاض بما يتراوح من 20 إلى 30%، ولكن بعد رد الوزارة فإن أسعار السيارات ستسير نحو الزيادة خلال العام الجاري في ظل استمرار أزمات نقص الإنتاج.