قال الدكتور عبدالرحمن طه, خبير الأقتصاديات الناشئة إن المملكة المغربية تشهد تطورات ملحوظة في أداء النفقات والمصروفات لميزانية ٢٠٢٢ مما يعني أن الاقتصاد المغربي في الطريق الصحيح إذ حقق فائضًا ب ٥٢٤ مليون درهم بالإضافة إلى ٢ مليار درهم إيرادات ضريبية.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب بأن ميزانية يناير 2023، سجلت فائضًا بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم العام الماضي.
وحققت الإيرادات الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم بزيادة قدرها 9,5 % .
وقد بلغت الايرادات غير الضريبية حوالي 1,4 مليار درهم تقريبا، في يناير ٢٠٢٣ مقابل 212 مليون درهم عند يناير 2022.
وقد شهدت النفقات العادية استقرارًا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، التي تقارب المستويات المسجلة في يناير 2022.
ويشير طه إلى هذا التطور في الاقتصاد المغربي انه أصبح أكثر انفتاحا على الاقتصاد الأوروبي مع زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة والسيارات والرياضة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
