أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة اليوم السبت لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنية تمويلات، حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، مؤكدا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في المبادرة.
مبادرة جديدة اليوم السبت لدعم القطاعات الإنتاجية
ويتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار وزير المالية إلى صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
بيانات التعاقدات التي تطرحها الجهات الإدارية
كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، منشور رقم 5 لسنة 2023، بشأن بيانات التعاقدات التي تطرحها الجهات الإدارية، وذلك في ضوء ما تضطلع به وزارة المالية من مسئوليات للرقابة والمحافظة على المال العام، وذلك من خلال الجهات التابعة لها.
وألزم وزير المالية، جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام باستيفاء بيانات نموذج كارت المتابعة لكافة أعمال التعاقدات التي تتجاوز قيمتها فقط 10 ملايين جنيه التي تمت خلال الشهر السابق، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي، على أن يتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية شهريًا بكارت المتابعة مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
