حبس المتهم بغسيل 10 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات

الاحد 12 فبراير 2023 | 10:50 صباحاً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

قضت الجهات المختصة، بتجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية بدون ترخيص أو تفويض بمخالفة القانون، وكذلك يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقام بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.

وتبين من التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الإعتداء على حقوق البث الفضائى وإختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق أنشطة مخالفة للقانون، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه تقريباً.  

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهم، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية وإستخدامها فى الإعتداء على حقوق البث الفضائى وإختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابه ذلك النشاط الإجرامى المؤثم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء المشغولات الذهبية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق