قال النائب إيهاب منصور، إن لدينا مشكلة بين الملك والمستأجر، وبدأ مجلس النواب العام الماضى عمل قانون لتحريك هذه الشكلة وحلها .
وأضاف النائب إيهاب منصور، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن هناك قانون للأشخاص الاعتبارية لغير السكن مثل المحل، حيث تم تحرير العلاقة خلال 5 سنوات ليزيد الإيجار 5 أضاف ويزيد 15 % كل سنة حتى 5 سنوات ثم يتم تحرير العلاقة بعد 5 سنوات.
وأوضح النائب إيهاب منصور، أن الأشخاص الاعتبارية لغير السكن بالإيجار القديم يمثلون 5 % فقط من عدد الوحدات في قانون الإيجار القديم، وهناك هناك جزء خاص بالأشخاص الطبيعية يمتلكون وحدة غير سكنية إيجار قديم وهذا يحتاج لرؤية، ثم الوحدات السكنية وهى الأغلبية .
ولفت النائب إيهاب منصور، إلى أن 82 % من الإيجارات القديمة سكنية وهذا يؤكد أننا أمام ضرورة حل هذه المشكلة .