أكد الدكتور "درية ماضي" مدرس مساعد التمويل والاستثمار ، أن العام السابق تم رفع الفائدة بنسبة 8٪ .
واضافت أنه تم رفع الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4٪ .
وقالت "ماضي" في تصريح خالص ل "بلدنا اليوم" أنه بعد رفع الاحتياطي الإلزامي، تم اتخاذ العديد من القرارات الخاصة بسعر الفائدة والاحتياطي الإلزامى والسياسية النقدية .. وتلك الإجراءات لم تنعكس بالكامل على الاقتصاد الحقيقى.
وأشارت "درية" ، نظرا لأنها تأخذ بعض الوقت لكى تنعكس عليه .. فمن الممكن أن يكون المركزى اتخذ قرار التثبيت فى هذا الاجتماع من أجل انتظار مدى انعكاس القرارات السابقة على الوضع الحقيقى في الاقتصاد خصوصا مع تحركات سعر الصرف مؤخراً إضافة لمراقبة التضخم .
نص قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75.
كانت لجنة السياسة النقدية قالت، خلال اجتماع 22 سبتمبر الماضي والذي قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 21.25٪ و11.75٪ على الترتيب، إن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة االحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
