مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي سيساعد على تعزيز أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية شهر يناير حتي الآن بأكثر من 6% حيث تخطت الأسعار مستوى الدعم النفسي 1900 دولار مسجلة أعلى مستوى لها في تسعة أشهر عند 1949 دولار، وارتفع المعدن الثمين بنسبة 20 % تقريبًا منذ أوائل نوفمبر، بفضل التوقعات القوية بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة وسط علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي وعودة الطلب الصيني بعد تحول بكين في استراتيجيتها صفر كوفيد.

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد في العام الماضي بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي فوق 2000 دولار للأونصة في مارس ، فوفقا الى علاقة الذهب بالدولار فقد أثرت قوة الدولار الأمريكي وتشديد البنك الاحتياطي بشدة على المعدن النفيس، حيث تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب (الذي لا يدر عائدات) أقل جاذبية.

كما وصلت عائدات الولايات المتحدة الحقيقية لمدة عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان خلال العام الماضي، ودفعت الذهب من ذروة تجاوزت 2000 دولار في مارس 2022 إلى أدنى مستوى لها بقليل فوق 1600 دولار في نوفمبر، نظرًا للارتباط السلبي القوي بين أسعار الذهب والعوائد الحقيقية، كافح الذهب في بيئة ارتفاع العائد، تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الأمر الذي أدى إلى إبعاد المستثمرين عن المعدن الثمين، ولكن شجع الانخفاض في العوائد الحقيقية منذ نوفمبر على المزيد من الاتجاه الصعودي للذهب وشهد ارتفاع السعر فوق 1900 دولار.

أظهر أحدث مسح ستاندرد آند بورز أن ظروف العمل في الولايات المتحدة تقلصت مرة أخرى في يناير حيث انخفض الطلب على السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي، انخفض المعدل السنوي للتضخم في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي في ديسمبر إلى 6.5% من 7.1%، مما زاد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي.

يواجه الاقتصاد الأمريكي الآن مخاطر متزايدة تتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف عن الارتفاع بعد تحرك محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، تتزداد احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالية في وقت لاحق من العام مع كون التضخم أقل تهديد وتزايد احتمالية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغت مستويات قياسية

كانت مشتريات البنوك المركزية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 هي الأعلى منذ عام 1967، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي والتضخم المرتفع اتجهت البنوك إلى الذهب كمخزن للقيمة.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، أشار إلى أن البنوك المركزية العالمية قامت بشراء قرابة 400 طن ذهب خلال الربع الثالث في أكبر عملية شراء فصلية منذ عام 2000، وجاءت تركيا في الترتيب الأول لعمليات الشراء خلال الربع الثالث بنحو 31 طن ليستحوذ الذهب حوالي 29% من إجمالي احتياطيات تركيا، ثم جاءت أوزبكستان بحوالي 26 طن، في حين سجلت قطر في شهر يوليو أكبر عملية شراء شهري على الاطلاق منذ عام 1967.

في غضون ذلك، كشف بنك الصين الشعبي في وقت سابق من شهر يناير عن شراء 30 طنًا إضافيًا من الذهب في ديسمبر، بعد أول عملية شراء شهرية تم الإبلاغ عنها بلغت 32 طنًا في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر، بحلول نهاية عام 2022 بلغ احتياطي الصين من الذهب 2011 طنًا.

بالنظر إلى البيئة الجيوسياسية الحالية من المرجح أن تواصل أن البنوك المركزية إضافة المزيد إلى حيازاتها من الذهب في الأشهر المقبلة.

مسار سعر الفائدة الذي اتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي حاسمًا للذهب في عام 2023

بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن الذهب سيظل حساسًا للسياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن يؤدي الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا إلى ضعف الدولار الأمريكي، مما يدعم ارتفاع أسعار الذهب، ومن المرجح أن يؤدي أي تلميح إلى تفاؤل البنك المركزي الأمريكي المتزايد إلى دفع الذهب هبوطيًا.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن توفر المخاوف من الركود الدعم للذهب، في حين أن استمرار ضعف الدولار الأمريكي من شأنه أن يعزز أسعار الذهب.