مدبولي: العالم يواجه تحديات استثنائية ونعمل على مجابهتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.

وتابع، في هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

جاء ذلك بكلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال افتتاح مؤتمر "سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دورته السابعة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم "صندوق النقد الدولي"، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق "الانتربك" نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.