استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة لمناقشة التعاون بين مصر وألمانيا فى مشروعات فى مجال الموارد المائية والرى.
وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات التعاون بين مصر وألمانيا طبقاً لنتائج اللقاء الذى عُقد بين وزير الرى ووزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP 27، وما تلاها من توقيع اتفاق مع الجانب الألمانى فى شهر نوفمبر الماضى لتطبيق تجربة لتنفيذ أعمال تأهيل للترع والمساقى بمحافظة البحيرة بإستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
كما تم الاتفاق أيضاً على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألمانى لإعداد دراسات فنية عن إستخدام نظم الرى الحديث فى مصر بديلاً عن الرى بالغمر، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وتم بحث دعم الجانب الألمانى لمشاريع المياه ذات الأولوية، بما يُسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق الأمن الغذائى خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية خاصة فى مجال حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.
وأوضح سويلم أنه سبق تنفيذ 11 مشروع في مجال الموارد المائية في إطار التعاون بين مصر وألمانيا، من أبرزها "مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية"، "مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية"، "مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مساحة 550 ألف فدان بترعتى المحمودية وميت يزيد"، "مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ"، "إحلال وتجديد محطات الرى والصرف"، "البرنامج القومى للصرف" بتمويل من بنك التعمير الألماني.
وفى إطار التحضير لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده في شهر مارس المقبل تطرق السفير الألماني للمساعى القائمة نحو حث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص للمياه.
وأشار سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ، والتي تُعد نقطة البداية لإتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ، معرباً عن أمله في مشاركة ألمانيا في دعم هذه المبادرة الهامة والتي ستُساهم بلا شك في التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ في الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.
وأكد على استعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة هذه المبادرة، مشيراً إلى قيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.