أعلن النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه للدكتور محمد معيط، وزير المالية الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، بشأن إيجاد حل جذري لأزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين.
وقال عاشور أن مصلحة الضرائب أصدرت قرارًا بتكليف جميع المحامين دون تمييز بالاشتراك في المنظومة الإلكترونية للفواتير والإيصالات مما يتسبب عند تطبيقه بأعباء مالية لا قبل لمعظم المحامين بها.
واقترح عاشور، اقتصار إلزام المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين الذين يتعاملوا مع الجهات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية، والذي يستحيل على المحامي الحصول على أتعابه إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
ونوه أنه بمقتضى هذا الاقتراح تتحقق النتائج التالية:
(1) استبعاد المحامين المتعاملين مع آحاد الناس وجمهورهم والذين لا يصدر عنهم -أي الموكلين- فواتير أو إيصالات إلكترونية.
(2) يمكن قصر التعامل مع المحامين بنظام الضريبة القطعية المُبرئة للذمة من دين الضريبة وتسدد عند كل عمل قانوني بالمحاكم أو النيابات.
(3) يحقق أيضًا هذا الاقتراح مصلحة كبرى للدولة يتمثل في سهولة تحصيلها على عوائد الضريبة يومية ودون مشقة التحصيل الإداري أو القصري وأيضًا توجز المنازعات الضريبية سواء في اللجان أو المحاكم الضريبية مما يوفر طاقة العاملين بمصلحة الضرائب ويدخرهم لما هو أهم من ذلك.
(4) تحقق الاستجابة لهذه الرغبة تهدئة خواطر المحامين وترفع عن مصلحة الضرائب أعباء التسجيل والإقرار الذي لا يكون لا لزوم له مع سداد الضريبة أول بأول.
(5) تحصيل الضريبة مقدمًا ومقطوعة المقدار هو النهج الذي اتبعته ضرائب القيمة المضافة في بروتوكول مبرم بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب منذ عام 2017 حتى الأن وحقق الاستقرار بين الطرفين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه في حالة موافقة وزارة المالية على هذا الاقتراح يصير ابرام بروتوكول ينظم كافة هذه الإجراءات وتسجل فيه كافة الملاحظات مع نقابة المحامين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
