قال الأستاذ أيمن محفوظ المحامي تسمع عبارات الفرح وإطلاق الزعاريد وتجد في النهاية العروسة قاصرة مازالت طفلة تلهوا منذ أيام مع الأطفال، ولكن تفاجأ أن اليوم زفافها، وبعض النصابين باسم الدين يباركون الزواج، بل يصفونه أنه واجب ديني، والهدف هو الاستفادة من بيزنس زواج القاصرات.
ولفت «محفوظ» إلى أنه رغم أن القانون قد حدد سن الزواج بعمر 18 سنه وفق ما تنص عليه المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994 على أنه: «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية».
واستكمل الأستاذ أيمن محفوظ المحامي أنه في حاله الزواج العرفي لا يوجد تجريم واضح وعقوبه قانونية على التحايل على سن الزواج بموجب الزواج العرفي.
وأشار «محفوظ» إلى أن العقوبة وفق القانون الحالي لإثبات سن مغاير في وثيقة الزواج الرسمية أثبت فيه سن مخالف للحقيقة وتم هذا الزواج بموجب وثيقة زواج رسمية، أما الزواج العرفي فلا يوجد له نص تجريمي قانوني واضح، إلا في زواج رسمي وارتبط ذلك بجريمه تزوير في السن للزوجين أو أحدهما كما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط للوالدين والزوجين وكذلك المأذون الذي اعطي له القانون عقوبه مغلظة تصل إلى 5 سنوات والعزل من الوظيفة.
وأضاف الأستاذ أيمن محفوظ المحامي: لأن القانون قد حدد سن للزواج 18 سنه فإن بعض الأهلية يعقدون قران القاصرات بموجب عقد زواج عرفي، وهذا الأمر طلبنا كثيرا بتجريمه ولكن لم يصدر قانون بعد بتجريم هذا التحايل على القانون واكتفى القانون فقط بعقوبة على إثبات السن القاصر في عقود الزواج الرسمية، ولكن تظل العقود العرفية بلا تجريم واضح في القانون وهذا الأمر يضيع كافة الحقوق المالية للزوجة تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها. ومن ثم فلا يوجد حقوق ماليه النتيجه عن هذا الزواج العرفي ولكن احيانا يلجا اهليه الزوجه القاصره الى كتابه ايصالات امانه ضد الزوج لاثبات حق ابنتهم. وتثور المشاكل القضائيه وقد تعصف بحقوق القاصرة.
وفسر «محفوظ» الأسباب التي قد تدفع لذلك قائلا: ولعل أهم أسباب محاربة زواج القاصرات مواجهة المؤسسات الدينية والإعلام والصحافة للشيوخ الضلال الذين يرجون أن زواج القاصرات واجب ديني، وتجريم قانوني للأهلية القاصر للزواج الأقل من السن القانوني.
فضلا عن تعديل قوانين الأسرة للمواجهة مشاكل الزواج العرفي وخاصة في شأن مشاكل زواج القاصرات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
