قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن مصر والسعودية وقعوا عدة اتفاقيات تعاون فيما تعرف باتفاقية التعاون البحري المشترك، وقد تم الاتفاق علي مجموعة من البنود المشتركة وبينها نقل الخبرات والتعاون الدولي، بحضور رئيس القطاع البحري وسفير السعودية بالقاهرة ، موضحا أنها جملة اشتراك في الاستثمار من ضمن مجموعة من التعاون في مجالات اخري ومنها الطاقة وخلافة، بالإضافة إلي التعاون بينهم في مجالات أخري بين الصندوق السيادي السعودي والصندوق السيادي المصري بضخ ما يقارب من 10 مليار دولار تم تنفيذ 1.3 مليار دولار في عدد 4 شركات مصرية وجاري التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين في الاستحواذ علي عدة شركات أخرى.
عبد الهادي: العقوبات بين البلدين مؤقتة ومعلن عنها
وأشار عبد الهادي خلال تصريحات صحفية لبلدنا اليوم أن المشاكل أو العقوبات تواجهه بين البلدين في الوقت الحالي هي مشاكل مؤقتة ومعلن عنها، ومن خلال الاتفاقيات المعلنة سوف يتم التغلب عليها ولن يكون لها أي تأثير علي الاستثمارات بين البلدين ولكن يتم التغلب عليها بالتدريج ضمن الاتفاقيات التعاون والتي نصت عليها كالاتي:
أولا .. تنمية حركة المرور ونقل الب ضائع بين البلدين.
ثانيا .. تشجيع التبادل التجاري وحركة السفن.
ثالثا.. نقل الخبرات والتبادل الفني والتدريب المشترك.
رابعا .. مراعاه الجانب البيئي للمحافظة علي عدم التلوث البحري.
ونوه عبد الهادي إلى أن أي مشاكل حاليه ما هي إلا أنها مؤقتة لحين التنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها في شهر نوفمبر 2022 ، ولن تؤثر علي الاستثمارات السعودية بل بالعكس تماما أن إجمالي الاستثمارات السعودية ارتفعت خلال الفترة السابقة لرغبة الدولة في مساهمة اكبر للقطاع الخاص ومع رغبة الدولة المصرية في إقامة مناطق لوجستية وطرح شركات النقل مثل بورسعيد ودمياط سوف يؤدي إلي مزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة العربية.