أبو السعادات: الشركات المشغلة للسفن بين مصر والسعودية لا تقل عن 20%

قال الرئيس التنفيذي لشركة كارجو لاند تامر أبو السعادات، إن الشركات المشغلة للسفن ذات الخدمة المباشرة بين مصر و السعودية انخفضت بنسبة لا يقل عن 20% سواء نقل المسافرين أو البضائع على الرغم من استمرارية التجارة المصرية السعودية و ارتفاع الصادرات بين البلدين.

وأوضح أبو السعادات في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن هذه المعادلة تبدو غريبه للوهلة الأولى كيف انخفضت حجم تشغيل السفن المباشرة بين البلدين على الرغم من زيادة معدل التبادل بين البلدين، ولكن فيما يلى نوضح ونتبن الفارق، مشيرا أن المقصود هنا السفن المملوكة للشركات المشغلة السعودية و المصرية على حد سواء.

وأشار أنه نظرًا لارتفاع تكاليف إقامة الأسر بالمملكة وارتفاع أسعار تأشيرات الإقامة كما كان متعارف عليه سابقا أن العمالة المصرية بالمملكة تصطحب أسرها، ففي ظل ارتفاع التكاليف المعيشية و أسعار تأشيرات الإقامة، مما أدى الى تقليل اصطحاب العمالة المصرية لأسرهم مما اثر بشكل مباشر على حجم نقل عبارات الركاب البحرية .، كذلك في ظل جائحة الكورونا و اتخاذ مصر و المملكة تدابير صارمه لمواجهة الأزمة تعرضت المنافذ بين البلدين لتقييد الحركة و خفض الرحلات بصفه عامه مما ثر بشكل مباشر على تشغيل عبارات الركاب،  وبالتالي تم التأثير على صناعة النقل البحري بين البلدين.

ونوه على أن لا نستطيع ان نغفل أيضا تأثير جائحة الكورونا خلال الثلاث أعوام السابقة على المشغلين للسفن المصرية أو السعودية بين البلدين و اتجاه الدول في جميع انحاء العالم للاهتمام بسفن النقل العملاقة على حساب السفن الأصغر و ذلك بسبب الحظر الذى فرض في جميع الموانئ العالمية لمواجهة الوباء حيث انخفضت اعداد العمالة بالموانئ وخاصة بالدول العربية التي تعتمد بشكل كامل على التشغيل اليدوي او البشرى بمعنى أدق .

وأضافه كذلك ارتفاع تكاليف التشغيل و المناولة بين مواني البلدين، حيث تفرض نفس التكاليف على السفن الأصغر حجما و السفن العملاقة مما أدى الى تحييد حجم تشغيل السفن الأصغر لارتفاع التكلفة مقارنة بالسفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة.

أما عن حجم التبادل التجاري الفعلي، لافتة أنه لم يتأثر بل ازداد في الأونة الأخيرة لانتظام تشغيل السفن العملاقة (مراكب الحاويات ) بين البلدين ولكن التابعة للمشغلين الدوليين، وحاليا يتم الأعداد لعقد الدورة السادسة للجنه المصرية السعودية على ان تبحث فيها كلا من تبادل وثائق التصديق على اتفاقية النقل البحري الموقعة بين الجانبين –مشروع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للبحاره-تشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت و سفن الركاب السياحية –التأكيد على استمرارية تنسيق أعمال البحث و الأنفاذ البحري بين البلدين-التعاون والتنسيق في إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن وتطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة و تتضمن ضرورة تحديد نقاط الاتصال بين السلطات البحرية في الدولتين، علي أن يكون المركز الرئيسي لإدارة شؤون هيئة السلامة البحرية بمصر، وذلك لمتابعة حركة السفن وتنسيق عمل التفتيش علي العبارات العاملة بين موانئ البلدين، من إجراء عمليات التفتيش العملي خلال الإبحار والتفتيش المفاجئ للسفن مع تبادل الملاحظات الفنية التي تعيق ابحار العبارات . 

و كانت قد طلبت وزارة النقل من غرف الملاحة موافاتها بالمعوقات التي تواجه الشركات والمشغلين للسفن بين الموانئ المصرية والسعودية، مع إرفاق مقترحاتهم لتطوير حركة شحن البضائع وحركة نقل الركاب بين البلدين