وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء ورموز الجالية المصرية في لبنان وسلطنة عمان

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  أعضاء ورموز من الجالية المصرية في لبنان وسلطنة عمان، عبر تطبيق "زووم" الإلكتروني، وذلك  ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، وذلك بحضور شيرين الشهاوي مستشارة السفارة المصرية لدى لبنان، جينا عصام سكرتير ثان بسفارة مصر لدى عمان، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

حيث رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بأعضاء ورموز الجالية المصرية، في كل من لبنان وسلطنة عمان، مؤكدة حرصها على لقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، لمد جسور التواصل المستدام معهم، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من أفكارهم وأطروحاتهم بشأن مختلف الملفات التي تعمل عليها الدولة، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في المشروعات القومية، وكذلك العمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مؤكدة أن ذلك ضمن أولويات عمل وزراة الهجرة.

وحرصت وزيرة الهجرة على استعراض جهود الوزراة خلال الشهور الأربع الماضية، لتعريف أعضاء ورموز الجاليات لما تم تحقيقه للمصريين بالخارج من محفزات ومزايا عدة على مختلف الأصعدة، بما يعكس الرغبة الأكيدة للدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات لمواطنينا بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلال قانون سيارات المصريين بالخارج، وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، موضحة أنها فرصة قد لا تُعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من جلب سيارة لمصر دون أية جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب إمكامياتها، بجانب منح تخفيضات تتراوح تصل إلى 30%، بجانب جهود سيادتها لنقل كافة أراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تساهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.

وتابعت وزيرة الهجرة أنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساههة للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث تصدرت مجالات الاستثمار العقاري والمجالات الصحية والتعليمية والزراعية رغبات المستثمرين، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، بجانب بحث إنشاء صندوق استثماري، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية.

وتناولت السفيرة سها جندي، جهود التنسيق مع وزارة "التعليم العالي" لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، وكذلك تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونشر خارطة الاستثمار الصناعي، والتي تعرف المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار المتاحة وأماكن توزيعها جغرافيا.

وتناولت السفيرة سها جندي التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى إصدار البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ذات عائد مرتفع بالجنيه المصري ومختلف العملات الأجنبية، لكافة المواطنين بقيم هي الأعلى بنسب تصل إلى 25% للجنيه المصري، ونحو 5,3% للعملات الأجنبية، موضحة أن البنوك لم تغلق أبوابها حتى في الإجازات، لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الميزات.

وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة للمشكلة منذ الصباح الباكر، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية جديدة لامتحانات أبناءنا بالخارج بدلا عن المنصبة القديمة، استجابة لطلبات الأهالي والرغبة في التسهيل عليهم وعلى أبناءهم، وحرصت وزارة التربية والتعليم على مد عدد الساعات المسموح فيها بالدخول للمنصة، للسماح بدخول الطلاب، من أسرة واحدة - الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، بالتبادل على فترات، ما يمكنهم من إتمام الامتحانات، كذلك استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج.

كما ذكرت السفيرة سها جندي، جهود الوزراة في ملف الهجرة غير الشرعية وما يتم من تأهيل وتدريب للشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وكذلك تنظيم ملتقيات للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج لربطهم بوطنهم مصر، وجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

وخلال اللقاء، تناولت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع أعضاء ورموز الجالة المصرية في كل من لبنان وسلطنة عمان، أوضاع عدد من المصريين أصحاب التأشيرات السياحية، وتعرضهم لمشاكل نتيجة زعم بعض الشركات والمكاتب السياحية توفير فرص عمل لهم، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل المستمر حتى حل تلك المشكلة التي تواجه عددا كبيرا من المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما طرح أعضاء الجالية الموقف الخاص باحتجاز جوازات سفر المصريين العاملين من قبل عدد من أصحاب العمل بالخارج، رغم أن ذلك يعد مخالفًا للقانون، ما يعرقل حركة أعضاء الجالية وعودتهم لمصر، في حالة ما إذا قرر العامل المصري إنهاء عمله لاي سبب من الأسباب.

ومن جانبها أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على دعمها لكافة مساعي السفارة المصرية في عمان، للعمل على إعادة النظر في أوضاع المخالفين وفتح مجال لتوفيق أوضاعهم، واستمرار التعاون مع الجهات المعنية في دول الخليج على التوعية من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها بعض الشباب المصري الباحثين عن العمل من خلال التأشيرات السياحية، واتباع كافة وسائل الحيطة والحذر لتفادي عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الكيانات والأفراد غير الموثوق بها.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدعم جهود سفارتنا لدى عمان، في مخاطبة الجهات المعنية والمسئولة هناك، احتجاز جوازات السفر، ومخاطبة السلطات العمانية، ومن جانبها أوضحت جينا عصام سكرتير ثان بسفارة مصر لدى سلطنة عمان، والمسئول عن الملف القنصلي، أن السفير خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، عقد مجموعة من اللقاءات مع وزير العمل العماني لبحث كافة الأمور المتعلقة بموضوع احتجاز جوازات السفر الخاصة بالعمالة المصرية هناك، وقد أبدت السلطات العمانية كافة أشكال التفهم، وتم عرض مجموعة من الإجراءات المقترحة، على أن يتم اتخذا اللازم خلال الفترة المقبلة.

وطلب ممثلي الجالية المصرية بلبنان المشاركين في اللقاء، إعادة النظر في رسوم تجديد أو استخراج جوازات السفر، نظرا لتراجع الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وتأثر شريحة كبيرة من الجالية بتلك الأوضاع، حيث إن غالبة أعضاء الجالية من العمالة.

كما طلب أعضاء الجالية تخصيص عدد من حجوزات الكشف الطبي للمصريين بلبنان بشكل يومي، في المستشفى العسكري المصري هناك، نظرا للإقبال الشديد على المستشفى التي تقدم خدماتها بشكل مجاني، لمختلف الجنسيات والطوائف بالمجتمع، بجانب بحث إمكانية عمل كارت للمصريين من كبار السن لتسهيل إجراء الكشف الطبي عليهم بالمستشفى.

وقال العقيد وسيم الرفاعي، ممثلا عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إن رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر هي نظير اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في جواز السفر، كما حدث تطوير كبير عليه لزيادة الأمان والحرص من تزويره، مضيفا أن الوزارة تعمل على التيسير على مواطنينا بالخارج من كبار السن في عملية استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي، من خلال توكيل أحد ذويهم لاستخراجها، شريطة توفر صورة واضحة للشخص صاحب البطاقة، كما أتاحت الوزارة استخراج إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل، فضلا عن إتاحة استخراجها عبر الانترنت، كما أوضح أن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزًا في مصر.

واستفسر عدد من المشاركين حول التأمين الصحي والاجتماعي على المصريين بالخارج، وكذلك إمكانية الاستفادة من وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، وفي هذا الشأن استعرض أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود تطوير وإصلاح مؤسسي شامل في الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين، وقدم عرضًا للخدمات التي تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج؛ داعيًا المصريين بالخارج الاطلاع على القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي لأن هذا حقهم، حيث إن اشتراكهم على الأقل 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة تضمن لهم معاش في جميع الحالات سواء عقب بلوغهم سن الـ 60 أو في حالة العجز أو حتى في حالات الوفاة سيكون هناك معاش خاص للأسرة.

ومن جانبها، عرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على أعضاء الجالية جمع 500 اسم او اكثر من راغبي استخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي او جوازات السفز، بالتنسيق مع سفارتنا في لبنان وعمان، حتى يتسنى التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية بشأن إيفاد مهمة استخراج بطاقات الرقم القومي او جوازات السفر وفقا للحاجة، كما أشارت لجمع 500 اسم او أكثر من المطالبين بتسويات التجنيد، حتى يتسنى إجراء تنسيق مماثل وإرسال مهمة مم وزارة الدفاع لتسويات الحالة التجنيدية.