عمر الأسيوطي: المملكة العربية السعودية تعتبر حليف استراتيجي لمصر

قال الدكتور عمر الاسيوطي، باحث علوم النقل واللوجستيات في مجموعة مشورة للدراسات، إن المملكة العربية السعودية تعتبر حليف استراتيجي لمصر ويربط كلا البلدين علاقات تاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية والتجارية، مشيرا إلى أن كلا البلدين تتميز بامتلاك مسافات كبيرة من الشواطئ البحرية وعدد كبير من الموانئ البحرية التي تعتبر منافذ حيوية للدولتين تميزهما عن الدول الحبيسة وتشكل الموانئ البحرية أهمية كبري في التجارة الدولية لما يمتلكه النقل البحري من مميزات أهمها اقتصاديات الحجم الكبير، حيث تستطيع السفن حمل الاف الاطنان من البضائع.

وأوضح خلال تصريحاته لـ"بلدنا اليوم" أن النقل البحري يتميز بانخفاض التكلفة مقارنة بأنواع النقل الأخرى مثل النقل الجوي وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في السنوات الأخيرة حوالي 9.1 مليار دولار في العام المالي 2021 – 2022 ، منوها على أن مصر تصدر للسعودية العديد من المنتجات أهمها الموالح والحديد والصلب والاسمدة والزيوت والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والاثاث وغيرها كما تستورد مصر من السعودية العديد من السلع أهمها الألبان والجلود والورق ومنتجات كيميائية وعضوية وغيرها من السلع كما تسهم أيضا الموانئ المصرية السعودية في نقل الركاب بين البلدين من ميناء نويبع المصري الي دول الخليج واهمهم المملكة العربية السعودية ومنها الي باقي دول الخليج او بلاد الشام.

وأضاف الأسيوطي في تصريحاته، أن مصر تمتلك حوالي 15 ميناء بحري تجاري اهمهم ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعين السخنة وهناك مجموعة موانئ مصرية تربط مصر بالسعودية وهم السويس وسفاجا والقصير و نوبيع وشرم الشيخ والغردقة، موضحا أنها تستخدم هذه الموانئ في نقل الركاب والبضائع من مصر للسعودية كما تطل مجموعة من الموانئ السعودية علي البحر الأحمر، أهمها ميناء جده وهو ميناء بحري تجاري يستخدم في تصدير واستيراد المنتجات من والي المملكة وأيضا ميناء ضبا السعودي وهو اكثر الموانئ السعودية قربا من الموانئ المصرية بمسافة 62 ميل بحري بينه وبين ميناء شرم الشيخ مما يسهل عمليات التبادل التجاري سواء للبضائع او الركاب بين البلدين.

أما عن معوقات النقل البحري بين مصر والسعودية ، أشار إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تهدد التبادل التجاري بين مصر والسعودية واهمها انخفاض إمكانيات الموانئ المصرية سواء المستقبلة للبضائع العامة او سفن البترول وذلك يرجع الي انخفاض غاطس الموانئ مقارنة بغاطس السفن الحديثة ذات الحمولات الكبيرة ، وفي إطار ذلك سعت مصر الي تطوير الموانئ المصرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر من خلال الاهتمام بالبنية التحتية داخل الموانئ من اعمال التكريك لزيادة غاطس الموانئ وانشاء العديد من الأرصفة بأطوال كبيرة التي يمكنها استقبال أنواع مختلفة من السفن،  بالإضافة الي الاهتمام بالبنية الفوقية من قوارب النجاة علي السفن ومعدات القطر و الإرشاد للسفن بالإضافة الي الاهتمام بالأنشطة اللوجستية في الموانئ وتذويدها بمعدات حديثة لشحن وتفريغ البضائع والاهتمام بأنشطة القيمة المضافة علي البضائع مثل إعادة التعبئة والتغليف والتجميع واستقبال بضائع الترانزيت ومن اهم المعوقات التي تحول دون ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين في إطار التجارة البينية بين الدول العربية ارتفاع الرسوم الجمركية والبيروقراطية والروتين وغياب الشفافية وصعوبة تبادل المعلومات وطول الوقت اللازم لأنهاء الإجراءات الجمركية مما يقلل من فرص جذب الاستثمار الاجنبي أيضا في هذه الموانئ هذا بالإضافة الي ان التبادل التجاري قد يتأثر بمؤثرات اخري أهمها التوجهات السياسية وتعارض المصالح إقليميا ودوليا بين البلدين وبالتالي يجب فصل القرار التجاري والاقتصادي عن القرار الاستراتيجي والسياسي.

ولافتة أن مصر تسعي في إطار خطط التنمية المستهدفة في الدخول الي اسواق بناء وإصلاح السفن من خلال بناء احواض كبيرة تستخدم في بناء سفن مصرية او القيام بأعمال الصيانة للسفن العابرة خصوصا من قناة السويس بإعتبارة ممر مائي هام جدا تعبر منه حوالي 12% من تجارة العالم سنويا إلا ان هناك معوقات تحول دون تحقيق مصر لأهدافها أهمها غياب البنية التحتية اللازمة لذلك وغياب التمويل اللازم لتلك المشروعات التي تحتاج الي راس مال ضخم للغاية وارتفاع تكلفة انشاء هذه الاحواض وما تطلبه من معدات واجهزه غالية الثمن بالإضافة الي حدة المنافسة العالمية في سوق بناء السفن حيث تعمل دول كبري في هذا المجال أهمها اليابان وكوريا الجنوبية والصين التي تمتلك ميزانيات ضخمه واستثمارات هائلة تمكنها من المنافسة في هذا المجال وهو ما يصعب علي مصر توفيره خصوصا في الفترة الأخيرة   

كانت قد طلبت وزارة النقل من غرف الملاحة موافاتها بالمعوقات التي تواجه الشركات والمشغلين للسفن بين الموانئ المصرية والسعودية، مع إرفاق مقترحاتهم لتطوير حركة شحن البضائع وحركة نقل الركاب بين البلدين