أكد المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة العملات الأجنبية المعتمدة لديها كبداية للتعامل مع مصر بالعملات المحلية، يرفع حجم التبادل التجاري ويخفف الضغط على استخدام الدولار في التبادل التجاري مع روسيا، ويؤدي إلى تراجع أسعار العديد من المنتجات المستوردة من روسيا، وأهمها القمح والحبوب والذرة الصفراء.
وقال عز الدين، إن هذا القرار وإن كان لم تصدر له آلية واضحة من البنك المركزي المصري أو تفاصيل من البنوك إلى الآن، إلا أن تبادل العملة المحلية بالتأكيد شيء هام للتجارة بين الدول وفي مستقبل الصادرات، حيث من المتوقع أن تتضاعف الصادرات المصرية لروسيا وتنمو في المستقبل القريب، والتي تبلغ نصف مليار دولار.
وأضاف أن روسيا أكبر منتج للقمح ومورد رئيسي لمصر ولجميع أنواع الحبوب المستوردة بأرقام كبيرة بالعملة الصعبة، وبالتالي سيخفف هذا القرار الضغوط على الدولار واليورو وباقي العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه مع معرفة آلية تنفيذ القرار سيعطي دفعة كبيرة للصادرات المصرية لروسيا ويزيد من فرص التجارة والتصدير إلى الاتحاد الروسي، وفي نفس الوقت دول اتفاقية التعاون الأوراسي التي تضم 7 دول بينها مصر.
وتابع: بنظرة مستقبلية كان لا بد من تطبيق هذا القرار والسماح بتبادل الجنيه مقابل الروبل من سنوات، خاصة أنه نجح تطبيقه مع الصين مع تطبيق اتفاقيه التعامل باليوان / الجنيه وأدى إلى تيسير ونمو في التعاون المصري الصيني.
أما بالنسبة للمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى روسيا، أفاد عز الدين بأن الفترة الماضية وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تشهد أسواق روسيا طلبا متزايدا وسوقا كبيرة للخضراوات والفاكهة كانت معطلة نتيجة مشاكل في فتح الاعتمادات وحظر على البنوك الروسية.
وأوضح أنه مع تفعيل هذا القرار، نتوقع فرصا واعدة لصادرات البرتقال المصري والرمان والعنب وغيرها، خاصة مع زيادة مضطردة ومتوقعة لتصدير الفاكهة والخضراوات المجمدة، مع توافر منافذ وأسواق كبرى لمصر من منتجات أخرى، منها المنتجات والمواد الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها نتيجة حجم الطلب الكبير للسوق الروسية من المنتجات المصرية.