أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالجيزة، بإحالة 5 متهمين يشغلون المناصب بالإدارة التعليمية في مدينة السادس من اكتوبر إلى المحاكمة التأديبية.
وجاءت الاتهامات الموجهة إليهم مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة 6 أكتوبر التعليمية الفترة من 25/12/2018 حتى شهر يونيو لعام 2020، موجهتين ماليتين وإداريتين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية المُختصة بمُتابعة أعمال إحدى مدارس اللغات خلال العامين الدراسيين 2017/2018 و2019/2020، موجهتين أول ماليتين وإداريتين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية المُختصة بمُتابعة تقارير أعمال ذات المدرسة خلال العامين الدراسيين 2017/2018، 2019/2020.
البداية عندما تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، بلاغ من مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مُخالفات في فحص أعمال إحدى مدارس اللغات المُنتفع بها الشركة المصرية للخدمات التعليمية بمُوجب عقد الانتفاع المُبرم بينها وبين جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر.
وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار علاء عادل، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد عبد الهادي عمر، والمستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- خلال الأعوام الدراسية 2017/2018 و2019/2020 بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بارتكاب المخالفات التالية:
التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال: وجود تناقض بين الرصيد المرحل للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والرصيد الافتتاحي للعام الدراسي 2019/2020 بفارق يزيد عن اثنين مليون ونصف جنيه.
قيام المختصين بالمدرسة بفتح خمسة حسابات بنكية بخلاف الحساب الوارد باللائحة، وصرف مبالغ بفواتير غير قانونية بمُوجب إيصالات سداد نقدية ومُخالفة لأوجه الصرف بإجمالي مبلغ يقارب مليون جنيه بالمُخالفة للقرار الوزاري ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ كما لم تتخذ أية إجراءات حيال عدم قيام المختصين بالمدرسة بسداد مستحقات جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر من مقابل حق الانتفاع.
تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب بالمدرسة محل التحقيق قبل الأول من سبتمبر وتحميل إيرادات ومصروفات العام الدراسي بمديونيات عن أعوام سابقة، وعدم فصل إيرادات ومصروفات التعليم عن باقي الأنشطة ما أدى إلى تضخمه.
قيام المختصين بالمدرسة بالتحصيل بالزيادة من بعض الطلبة في بند مصروفات الكتب والسيارات بمبالغ تقارب مليون جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.
عدم توريد مبالغ مالية ضريبة كسب عمل بما يزيد عن خمسين ألف جنيه، وعدم احتساب الضريبة عن المرتبات، كذا أجور الصيانة و الحصص الزائدة والمُكافآت وعلاوة رمضان والكنترول بإجمالي مبلغ يزيد عن المليون ونصف جنيه.
عدم احتساب ضريبة 5% مهن حره على ما تقاضاه الحارس القضائي، عدم تجنيب نسبة 15٪ حصة صاحب العمل التي تقارب من مبلغ اثنين مليون جنيه، مع جود دار حضانة داخل مبنى المدرسة محل التحقيق بالمخالفة لتعليمات إدارة التعليم الدولي والخاص بمُديرية التربية والتعليم بالجيزة.
كما كشفت التحقيقات عدم قيام المتهمة الأولى بالإشتراك مع الحارس القضائي للمدرسة محل التحقيق في إبرام عقد تأجير السيارات المُبرم بين المدرسة وإحدى شركات النقل والمواصلات خلال العام الدراسي 2019/2020 مما مكن الحارس القضائي من الانفراد بإبرامه خلواً من العناصر الرئيسية لعقد النقل ودون تحديد مبلغ التعاقد أو الاتفاق على طريقة لتحديده.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
